ترك برس

قال خبراء ومحللون سياسيون إن ألمانيا هي التي تدخلت في شؤون تركيا بالدعوة لرفض التعديل الدستوري، وقد حازت تركيا ملفات ووثائق كثيرة تثبت هذا التدخل بالاستفتاء، لكنها لم تقدمها لأي هيئة قضائية دولية لإدراكها أنها لن تصل من ورائها لأي نتيجة.

وجاء ذلك خلال حديثهم لشبكة "الجزيرة" القطرية، حول دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمواطنيها في ألمانيا بعدم التصويت لصلح الأحزاب السياسية المعادية لتركيا، ورد حكومة برلين على ذلك عبر اتهام أردوغان بالتدخل في السيادة الألمانية.

وعلق الباحث بمركز أنقرة للبحوث والدراسات الإستراتيجية جاهد توز على تصريحات غابرييل بالقول إن الألمان هم الذين تدخلوا في العملية الديمقراطية التركية أولا حين حاولت برلين التأثير على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتركيا في أبريل/نيسان 2016.

وذكر الباحث التركي بالتصريحات الحادة لعدد من المسؤولين الألمان، والتي دعوا فيها الأتراك للتصويت بــ "لا" في استفتاء تعديل الدستور للانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، بحسب الجزيرة.

كما أشار إلى منع برلين ثلاثة مسؤولين من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بينهم وزراء من لقاء الأتراك في ألمانيا، والبالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون، لعرض موقف الحزب عليهم في موضوع تعديل الدستور.

لكن توز استبعد تطور الأمر إلى مرحلة قطع العلاقات أو تجميدها نظرا لحجم التبادل التجاري الكبير بين أنقرة وبرلين، فألمانيا أكبر الشركاء التجاريين لتركيا بحجم تبادل تجاري يبلغ 35 مليار يورو (41 مليار دولار) سنويا.

وقد أعلنت أنقرة قبل شهرين أنها تعمل على مضاعفته إلى سبعين مليارا (82 مليار دولار).

كما يستبعد الكاتب والباحث بالقانون والعلاقات الدولية أحمد قاعود أيضا تطور الخلاف بين البلدين إلى نزاع قانوني في المحافل الدولية، مرجحا أن يظل التوتر محكوما بسقف المناكفات السياسية.

وبحسب الجزيرة، أضاف قاعود أن التصعيد الدبلوماسي وإحياء ملفات الخلاف وتبادل الاتهامات والتحريض في الإعلام يمثل أهم أوراق الضغط المتبادل بين برلين وأنقرة.

وأشار الباحث بالشأن التركي إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 103\36 الصادر عام 1981 ينص على أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى.

ويقول قاعود إن تركيا حازت ملفات ووثائق كثيرة تثبت التدخل الألماني بالاستفتاء الدستوري التركي، لكنها لم تقدمها لأي هيئة قضائية دولية لإدراكها أنها لن تصل من ورائها لأي نتيجة.