ترك برس

عقب استجواب القضاء التركي قبل أيام المدعو "متين طوبوز" العامل لدى القنصلية الأمريكية بإسطنبول، استدعت النيابة العامة التركية موظفا آخر لدى القنصلية نفسها للاستجواب بناء على اعترافات أدلى بها الموظف الأول.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين، أن النيابة العامة استدعت المدعو "ن.م. ج" الذي يعمل لدى القنصلية الأمريكية بإسطنبول دون أن تكون له أية حصانة دبلوماسية، لاستجوابه بينما قامت السلطات التركية في ولاية أماسيا شمالي البلاد بتوقيف أسرته المتواجدين هناك لوجود تهم بحقهم حول انتمائهم لمنظمة "غولن" الإرهابية.

وأضافت الوكالة أن بياناً صدر عن النيابة العامة بإسطنبول تم التذكير فيه بتوقيف متين طوبوز العامل الأول لدى القنصلية الأمريكية بإسطنبول.

وجاء في البيان أيضاً: "تم التوصل من خلال اعترافات للمشتبه به متين طوبوز، إلى إصدار قرار توقيف واعتقال بحق المدعوين "س.ج" و"ك.ي.ج" بتهمة انتمائهم لمنظمة "غولن" الإرهابية وتوليهم مهام إدارية لديها. وعقب توقيف المشتبه بهم في ولاية أماسيا تم جلبهم إلى إسطنبول للقيام بالإجراءات الأمنية والعدلية بحقهم. وتم توجيه الدعوة بغية الاستجواب للمدعو "ن.م.ج" الذي ثبت أنه يعمل لدى القنصلية الأمريكية بإسطنبول دون أن يكون له أية حصانة دبلوماسية."

تأتي هذه التطورات بعد أن قضت محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول بحبس "متين طوبوز" على ذمة التحقيق معه، بتهم بينها "التجسس" و"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، و"السعي للإطاحة بالحكومة التركية".

وخلال التحقيقات، تبين للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"، ومديري شرطة سابقين، يشتبه في انتمائهم إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وفي تورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.

وعقب احتجاج السفارة الأمريكية لدى أنقرة على القرار القضائي، قررت تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وجميع القنصليات الأمريكية في تركيا، باستثناء المهاجرين، الأمر الذي أعقبه رد تركي مماثل بتعليق جميع خدمات منح التأشيرات بما فيها التأشيرة الإلكترونية.