ترك برس

عقب سلسلة الأزمات التي اندلعت بين أنقرة وواشنطن التي بدأت بتوقيف السلطات التركية عاملاً لدى القنصلية الأمريكية بإسطنبول وانتهت بوقف السفارة الأمريكية بتركيا منح تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك، أعقبه رد تركي مماثل بوقف منح التأشيرات للمواطنين الأمريكان. بدا أن الأمر سيؤثر على رجال الأعمال في كلا البلدين.

وكالة الأناضول التركية الرسمية التقت مع رجال أعمال كبار في تركيا، وسألتهم عن وجهات نظرهم حول أزمة تأشيرات الدخول (الفيزا) بين البلدين ومدى تأثيرها على قطاعي الاقتصاد والأعمال.

رئيس المجلس الإداري لشركة "زورلو" القابضة أحمد نازيف زورلو قال إن "من الصعب تفسير حدوث أزمة كهذه بين بلدين حليفين"، مشيراً إلى أن الخطوة الأمريكية في هذا الإطار تشير إلى وجود نية مبيتة لدى واشنطن.

وأشار زورلو إلى وجود تناقض في سياسات الإدارة الأمريكية، بحيث إنها "تعتقل المواطنين الأتراك على أراضيها (في إشارة إلى رجل الأعمال التركي رضا زراب ومسؤول مصرفي آخر) وتدعم تنظيمات إرهابية معادية لتركيا (يقصد ’ب ي د‘)، وفي مقابل ذلك تعترض على توقيف موظفين لها في تركيا وتتخذ خطوة كهذه الأخيرة بخصوص التأشيرات."

من جهة أخرى قال علي كِبَار رئيس المجلس الإداري لشركة "كبار" القابضة، إنه مضطر الآن لمراقبة المستجدات بشكل حذر، مذكراً بوجود العديد من استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في تركيا، والأمر نفسه بالنسبة للأخيرة أيضاً، ومع مرور الزمن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى ركود في الأسواق.

بدوره أشار عمر بولاط أحد المسؤولين رفيعي المستوى لدى شركة "البيرق" القابضة، إلى أن التصرف الأمريكي هذا بوقف منح التأشيرات لمواطني دولة حليفة، غير لائق، معتبراً أن هذه الخطوة تهدف إلى تخويف تركيا كي لا تستمر في تحقيقاتها بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي ربما تطال موظفي القنصليات الأمريكية وسفارتها في تركيا.

أما المدير العام لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" قال إن "تعليق تركيا منح التأشيرات للمواطنين الأمريكان جاء رداً على القرار الأمريكي المشابه لهذا، وذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل"، مشدداً على أن "تركيا كدولة قوية وذات سيادة وشرف، لجأت إلى مبدأ المعاملة بالمثل، نتيجة تعرضها للشيء نفسه من قبل أمريكا"، على حد وصفه.

وأضاف عبدالله قآن، إن تركيا تستمر بتواجدها في الساحة الدولية على مبدأ المساواة بين الدول والاحترام المتبادل، وإن أي تصرف يطال سيادتها واحترامها سيكون عليه رد مماثل.

واختتم قآن بالإشارة إلى أهمية السوق التركية والأمريكية بالنسبة لبعضهما البعض، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 بلغ 17 مليارا ونصف مليار دولار أمريكي، لافتاً إلى وجوب حل الأزمة القائمة بالطرق الدبلوماسية وبأسرع وقت ممكن لتفادي الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عنها وتلحق الضرر بكلا البلدين.

يُشار إلى أن أزمة تأشيرات الدخول بين أنقرة وواشنطن جاءت بعد أن قضت محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول بحبس "متين طوبوز" على ذمة التحقيق معه، بتهم بينها "التجسس" و"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، و"السعي للإطاحة بالحكومة التركية".

وخلال التحقيقات، تبين للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"، ومديري شرطة سابقين، يشتبه في انتمائهم إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وفي تورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.

وعقب احتجاج السفارة الأمريكية لدى أنقرة على القرار القضائي، قررت تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وجميع القنصليات الأمريكية في تركيا، باستثناء المهاجرين، الأمر الذي أعقبه رد تركي مماثل بتعليق جميع خدمات منح التأشيرات بما فيها التأشيرة الإلكترونية.