ترك برس

تدرس الحكومة التركية قانوناً جديداً يضمن أرضية قانونية لضمان حقوق العاملين الذين يؤدون عملهم من المنزل. فقد أدى التقدم التقني في تركيا إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة إلى إتاحة فرص عمل من المنزل للكثيرين ممّا استوجب الحاجة إلى إيجاد صياغة جديدة للقانون. وينص القانون الجديد على توقيع عقد بين رب العمل والعامل.

ويحدد هذا العقد ساعات العمل في جدول زمني، كما يبين المواد اللازمة للعمل التي سيستخدمها العامل أثناء عمله في المنزل. على أن تكتب الأجرة التي سيتقاضاها العامل في العقد، وتحسب بناء على ساعات العمل التي يقضيها عامل مماثل لإنجاز نفس العمل.   

وعدلت المادة 14 من القانون 4857 الموجودة أصلاً تحت عنوان "العمل عند الطلب" ليصبح "العمل عند الطلب والعمل من المنزل".

هذا وتعمل الحكومة حاليا على تحسين القوانين التي تتعلق بالعمل، خصوصا القوانين التي تتعلق بضمان سلامة العامل.

يُلزِم القانون رب العمل بتوعية للعاملين بشأن الحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر أثناء العمل، كما تلزمه بتوفير المواد والوسائل الخام والمعدات. وصاحب العمل مسؤول عن سلامتهم حتى أثناء العمل في المنزل.

وأوضح وزير العمل "فاروق تشليك" أنّ هذا القانون سيمكن الدولة من عمل تفتيش للشركات لمراقبة الوضع عن قرب ومعرفة عمل الشركات التي تكلف موظفيها بالعمل من المنزل. ويعمل في تركيا قرابة مليون ونصف عاملا في المنزل كنصف يوم أو تماما من منزله.

هذا وقد أعربت معاونة المدير العام لمنظمة العمل العالمية "ساندرا بولاسكي" عن رضاها عن الاهتمام التركي بتطوير القوانين التي تتعلق بمجالات العمل والاقتصاد في تركيا، موضحة أن قبول القانونين 167 و176 المتعلقين بصحة وسلامة عمال المناجم والإنشاءات هام وأساسي للغاية قائلة: "إن قبول الحكومة والبرلمان التركي لهذين القانونين أمر يستحق الاحترام".

وأكد وزير العمل على تلبية التحسينات الجديدة للقوانين للاحتياجات المطلوبة، قائلا:"لم يبق هناك أدنى نقص بحاجة للتلافي في القوانين التي تتعلق بسلامة و أمن العاملين في تركيا".