ترك برس

أشار مقال تحليلي بوكالة الأناضول التركية إلى أن احتمال إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي، أو حتى تجميد عضويتها، سيدفع نحو تفكيك المجلس، القائم منذ عام 1981، ما قد يفتح منطقة الخليج على تحالفات إقليمية ودولية تُضر بالدول الأعضاء الست؛ جراء تضارب المصالح.

ويرى كاتب المقال "محمد أفندي أوغلو"، أنه في حال تفكك مجلس التعاون الخليجي فإن اصطفافات وتحالفات ستحل في الساحة الخليجية من خارج دول المجلس، ما سيربك استقرارها، أو على أقل تقدير ستحتاج الدول الست إلى سنوات للتأقلم على وضع جديد.

ويوضح أن المخاطر المحدقة بالخليج جراء استمرار النزاع واحتمال تفكك المجلس، ستكون بالتأكيد أضخم من مخاطر النزاع الدائر في حلقة ضيقة بين الأشقاء الخليجيين، فالدول التي ستتدخل عنوة عبر التحالفات ستكون لها مصالح لا تنسجم مع مصالح بعض دول الخليج.

ويبدو أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي يتولى جهود الوساطة، يستشرف جيداً تلك المخاطر، ويحاول عبر زيارات مكوكية، طهي هذه الصفحة من تاريخ دول المجلس الخليجي، وفقًا للكاتب.

ويأمل كثيرون أن تثمر تلك الجهود قريباً، حتى لا يتم تأجيل أو إلغاء اجتماع أعضاء مجلس التعاون، المقرر قبل نهاية العام الجاري، لا سيما مع تهديد البحرين بأنها لن تحضر قمة فيها قطر، فمجلس التعاون يبقى إطارا حاضنا وجامعا لدول الخليج رغم تبايناتها.

في مادته الرابعة، وعلى رأس أهدافه، ينص النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تأسس عام 1981، على أن المجلس يسعى إلى "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها".

وإن لم تتحقق هذه الوحدة المنشودة، رغم مرور 37 عاماً على تأسيس المجلس السداسي، فإن احتمال إخراج قطر من المجلس، أو تجميد عضويتها، ربما يقود إلى تفكك المجلس، ما يهدد منطقة الخليج بمخاطر وأضرار أكبر من الوضع الراهن، في ظل أزمة خليجية مستمرة منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ ذلك اليوم يواجه مجلس التعاون، المكون من السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطة عمان، أزمة غير مسبوقة، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفي الدوحة، متهمة بدورها الطرف الآخر بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني.