ترك برس

أصدرت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، تقريراً خاصا عن وضع الصحفيين حول العالم في 17 كانون الأول/ ديسمبر، حيث انخفض ترتيب تركيا من المرتبة الأولى حتى المرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين.

ونقلت صحيفة ديلي صباح أنّ التقرير ذكر "أنّ تركيا التي كانت تملك أسوأ سجل من حيث حبس الصحفيين في عامي 2012 و2013، أطلقت سراح عشرات الصحفيين هذا العام، ليتبقى 7 صحفيين وراء القضبان حتى صدور تقرير اللجنة".

وفقاً للبيانات التي حصلت عليها وزارة العدل، فإنّ صحفياً واحداً فقط لا زال خلف القضبان حتى تاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع عدم حساب الاعتقالات الأخيرة. كما من المرجّح أنّ حزم الإصلاح القضائي المقدمة من قبل الحكومة خلال هذا العام هي السبب في التطورات الإيجابية من ناحية حرية التعبير. ومنذ ذلك الحين انخفض عدد الصحفيين خلف القضبان بشكل كبير. وبالتالي تأتي تركيا في مرتبة أفضل حسب بيانات وزارة العدل.

واستمر المسار الإيجابي لتركيا حسب تصريحات مسؤولي اللجنة بعد عقدهم لقاءات مع مسؤولين أتراك. ففي تشرين الأول/ أكتوبر التقى وفد من لجنة حماية الصحفيين والمعهد الدولي للسلام مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ووزير العدل بكر بوزداغ.

وبعد سلسلة من اللقاءات، صرحت مديرة اللجنة ورئيسة الوفد ساندرا ميمز بأنّه "على الرغم من اختلاف اللجنة مع قادة الحكومة حول دور الإعلام، فإنّنا تشجّعنا من استعدادهم للقائنا"، مضيفةً: "نحن نرحب بالالتزامات التي قطعوها على نفسهم، ونعتقد أنّ المسؤولين يدركون عمق القلق الدولي".

وأشار الوفد كذلك إلى أنّ السياسيين الأتراك تعهدوا بتوفير كل الملفات المتعلقة لخبراء قانونيين مستقلين وذوي كفاءة لاستعراضها، ووافقوا على اتخاذ إجراءات لتطوير الظروف للصحفيين، كما دافعوا عن سجلّ بلادهم المتعلق بحرية الإعلام.

وتنشر لجنة حماية الصحفيين تقريرها السنوي الذي يحتوي قائمة تضم الصحفيين القابعين خلف القضبان في العالم في شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل عام. وتعدّ هذه السنة ثاني أسوأ سنة من عام 1990 حين بدأ إحصاء الصحفيين السجناء لأول مرة.

وتأتي الصين في المرتبة الأولى على القائمة بـ44 صحفيا معتقلاً، من بين 220 صحفي معتقل حول العالم.