ترك برس - ديلي صباح

حضرت رئيسة الوزراء التركية السابقة تانصو تشيلر التي كانت رئيسة للحكومة الائتلافية التي انهارت بعد انقلاب عسكري عام 1997، جلسة استماع بشأن الانقلاب لأول مرة يوم الجمعة، واعترفت بأنّ العملية التي قادت إلى انهيار الحكومة كانت انقلاباً.

لم تحضر تشيلر، أول رئيسة وزراء تركية، ثلاث جلسات سابقة بشأن الانقلاب لظروفها الصحية وعدم وجودها في البلاد. وتمت دعوتها للاستماع إلى شهادتها كـ"ضحية" للانقلاب، وقد حضرت جلسة الاستماع في قاعة محكمة في إسطنبول. كما حضر الجلسة القائد الأول في الجيش سابقاً وأحد المُدّعى عليهم في القضية تشيتين دوغان.

أخبرت تشيلر المحكمة أنّ "ما حصل في 28 شباط/ فبراير كان انقلابا، ولكن ليس بالمعنى التقليدي. يجب أن يعرف الجميع أنّه انقلاب، لأنّ برلماناً انتخب عبر الإرادة الشعبية، كان قد سُلِّم بالقوة إلى أقلية"، مشيرةً إلى ما قام به الجيش. وقالت إنّ الانقلاب ليس حدثاً معزولاً، لكنّه كانت "تتويجاً لعملية سبقته".

رفضت رئيسة الوزراء إجابة أسئلة دوغان ومحامي الدفاع عن المتّهمين الآخرين غير الحاضرين في الجلسة وقالت للمحكمة إنّها ستجيب على الأسئلة إجابة مكتوبة. ثم تركت قاعة المحكمة متجنبة حشود الصحفيين المهرولين لسؤالها عن الجلسة.

تمّ إطلاق سراح 103 من المتهمين بما فيهم ضباط رفيعو المستوى في قضية انقلاب 28 شباط/ فبراير 1997، والذي سمّي "انقلاب ما بعد الحداثة" لأنّه لم يتضمن سجن أو إعدام السياسيين كما كان الحال في الانقلابات الماضية. تمّت محاكمة المتهمين على الرغم من أنّ ارتفاع نسبة عدم حضورهم إلى جلسات الاستماع أدى إلى إطالة مدة المحاكمة.

كانت تشيلر، البالغة من العمر 68 عاماً، قد انتخبت عام 1993 كرئيسة لحزب الطريق القويم DYP، وشكّلت مع نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه RP حكومة ائتلافية في عام 1996. وفي فترة تولي أربكان السلطة، شنّت القوات المسلحة التركية والنخبة العلمانية في البلاد حملة ضد حزب الرفاه لادّعائهم بامتلاكه توجها إسلاميا رأوا فيه "تهديداً للعلمانية". وقد تطورات الحملة الهائلة على كل المحافظين في المجتمع التركي حتى وصلت إلى نداء من مجلس الأمن القومي التركي، الذي كان يتمتع بقوة كبيرة في تلك الفترة وكان أغلبية أعضائه من الضباط رفيعي المستوى، وكان هذا المجلس بمثابة القلعة التي تمثل وصاية الجيش على الدولة التركية. طالب المجلس الحكومة بالتزام القوانين التي تضمن هوية الدولة العلمانية. تلت ذلك قضية في المحكمة ضد حزب الرفاه طلب على إثرها المدعي العام فورال سافاش إغلاق الحزب. وفي وجه هذه التطورات استقال أربكان من منصبه في 18 حزيران/ يونيو 1997.

تدهورت المسيرة السياسية لتشيلر بعد الانقلاب، وانسحبت من الحياة السياسية بعد هزيمة حزب الطريق القويم في انتخابات عام 2002.

بدأت التحقيقات بشأن الانقلاب في عام 2012، بعد تشكيل لجنة فرعية في البرلمان التركي للنظر في الانقلاب. تلت فتح الملف سلسلة من الاعتقالات. واستدعيت تشيلر للمثول أمام النائب العام الذي يتولى القضية منذ عام 2012 كـ"شاهدة" و"ضحية". وأخبرت النائب العام أنّها كانت واعية لحدوث محاولة انقلاب ونصحت أربكان بعزل قادة في الجيش. وقالت تشيلر في شهادتها عام 2012 إنّ "أربكان رفض عزل قيادات من الجيش لأنّ الرئيس التركي حينها سليمان دميريل لن يصادق على قرار العزل".

وقالت تشيلر إنّها كانت ضحية لحملة الافتراء بعد أن اكتشفت العمليات السرية لمجموعة من الجيش تعرف بـ"مجموعة العمل الغربي"، والمتّهمة بتأسيس أرضية للانقلاب. ومن جهة أخرى، لم تتقدم تشيلر بأي شكرى ضد المتّهمين.