ترك برس
أكّد سفير تركيا في الدوحة، فكرت أوزر، أهمية أن تعيد القمة الإسلامية المقرر انعقادها في مدينة إسطنبول التركية، الترابط فيما بين الدول المسلمة من أجل التعامل مع الوضع الجديد بالنسبة للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في تصريح لصحيفة "الشرق" القطرية، حول القمة الإسلامية الطارئة يوم الأربعاء، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة واعترافه بها عاصمة لدولة إسرائيل.
وقال أوزر إن التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني هو الكفيل بحفظ القدس وكافة المقدسات الإسلامية، وأيضا كفيل بحفظ القضية الفلسطينية، وبالتالي عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني مهما حاول الاحتلال تغيير ذلك.
وطالب أوزر القمة الإسلامية الطارئة، التي ستحتضنها إسطنبول يوم الأربعاء، باتخاذ القرار المناسب بشأن القدس، واتخاذ ما هو مناسب من أجل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين بشكل عام.
وقال السفير التركي إن حضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، للقمة الإسلامية في إسطنبول، يؤكد تمسك قطر بمبادئ راسخة تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص.
وأوضح السفير أوزر أن حضور الشيخ تميم يعطي الثقة التامة والقوة لأعمالَ قمة منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بالقدس، مشيرًا إلى أن الدوحة متمسكة بمبادئ المنظمة، وأيضا الحرص على توحيد الصفوف والجهود بين الدول الإسلامية بشأن القضايا التي تهم الأمة.
وأضاف السفير التركي أن منظمة التعاون الإسلامي قد تأسست أصلا بسبب المسجد الأقصى عندما حاول الاحتلال الإسرائيلي حرقه في عام 1969، مشيرا إلى أن منظمة التعاون اختارت جدة مقرا مؤقتا للمنظمة، لحين تحرير القدس، وعند ذلك سيكون المقر الدائم للمنظمة.
وألمح السفير التركي إلى أن ما اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعصف بكافة الحقوق الدولية للشعب الفلسطيني، ويضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
واعتبر قرار ترامب مخالفة صريحة لتلك القوانين والأعراف التي تقضي بوجوب حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتبحث قمة إسطنبول، التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة المتعلقة بمدينة القدس المحتلة، وسبل التصدي لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
إضافة إلى الشطر الغربي للقدس، شمل قرار ترامب الشطر الشرقي للمدينة، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقها إليها أي دولة أخرى، وتتعارض مع قرارات المجتمع الدولي.
وأدى القرار إلى موجة إدانات واحتجاجات متواصلة في فلسطين والعديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات المجتمع الدولي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
