د. أيوب فورال أيدن - خاص ترك برس
كنا قد أشرنا سابقاً إلى اتّجاه الدول العربية الشرق أوسطية والأفريقية إلى تركيا، كما ذكرنا بيانات تفيد بزيادة عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في تركيا. يمكن القول بسهولة إنّ الاستقرار الاقتصادي والنموّ المستدام هما العاملان الأكبر في جذب المستثمرين إلى تركيا.
نغلق هذا العام ونحن نتعامل مع تقييم عام للاقتصاد التركي في عام 2014 والتوقعات الاقتصادية من الأسواق العالمية عام 2015.
أدّى النمو المستدام في تركيا الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية إلى رفع تركيا إلى سوية قريبة من الدول مرتفعة الدخل، ومكّن مجموعات مختلفة من المجتمع من تشارك الثروة على نطاق واسع وزاد حجم الطبقة الوسطى بمقدار الضعف. ومع امتلاك تركيا خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات، نجحت تركيا بالمرور من أزمة عام 2008 دون أي أضرار مقارنة بالدول النامية الأخرى.
بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية لتركيا، فإنّنا نرى تنوعاً على نحو مرتفع في السنوات الأخيرة. خاصة بالنسبة للإصلاحات الأساسية التي تلت عام 2003 والتي أعطت دفعة للاقتصاد التركي لتضع تركيا على مسار كونها إحدى الدول المتطورة. مع ذلك كان واضحاً أنّ الطريق لا يزال طويلاً لبلوغ ذلك الهدف.
فقدت التجارة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك التجاري الأهم لتركيا من حيث التجارة الخارجية، جزءاً كبيراً من حجمها في التجارة الخارجية بشكل عام في حين تطورت العلاقات مع الشرق الأوسط (وبالأخص دول منظمة التعاون الإسلامي) ودول أفريقيا وآسيا الوسطى وروسيا بشكل ملحوظ. وينبغي أن ينظر إلى مشاريع نقل الطاقة في أذربيجان وإيران وكازاخستان وبالأخص روسيا على أنّها أوضح الأدلة على تطور هذه العلاقات.
ومع تبقي أسبوع واحد على بداية عام 2015، فإنّ من المفيد استعراض البيانات العامة للاقتصاد التركي والعناوين الأهمّ التي سيركّز عليها في الخطوة التالية. ستكون هناك ثلاث أولويات للسياسات الاقتصادية في عام 2015:
- الأولوية الأولى ستكون مكافحة التضخم.
- الأولوية الثانية ستكون مكافحة العجز في الحساب الجاري.
- الأولوية الثالثة ستكون الإصلاحات الهيكلية.
التحليل القطاعي لعام 2014
تقدّم قطاع الخدمات على بقية القطاعات كونه الأكثر نمواً في عام 2014، يليه قطاعا الصناعة والبناء. وبسبب حالة الجفاف التي مرت بها البلاد في الربع الثالث، لم يتمكن القطاع الزراعي من المساهمة في النمو بالحجم المتوقع.
من المتوقع أن يغلق الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة نمو تقارب 3% على الرغم من أنّه لم يتمكن من الوصول إلى نسبة النمو المتوقعة 3.3% والتي نشرت في برنامج المدى المتوسط المنشور في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
قبل التذكير بأهداف 2015 لبرنامج المدى المتوسط، أود أن أشارك مع المستثمرين بيانات هامة. من المتوقع أن تكون نسبة النمو في العام المقبل 8-10% والتي تساوي ضعف كمية النمو العام في معدل الصادرات وبالأخص للاتحاد الأوروبي. إلى جانب أنّ معدل النمو المتوقع سيكون 4% في عام 2015. وسيكون هذا النمو في قطاع الأغذية، والأثاث، والسيارات وقطع الغيار، والجلديات والمنتجات الشبيهة وخصوصاً النسيج.
بالمحصلة، أودّ أن أغلق هذا الأسبوع بتقديم توقعات عام 2015
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
