د. أيوب فورال أيدن - خاص ترك برس
وجد نموذج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مكانه على الأجندة لأسباب مثل زيادة متطلبات الخدمات وتراكم أسهم البنية التحتية. في ظل وجود نسبة غير كافية من الادخار المحلي، تحتاج تركيا تمويلاً خارجياً أو تمويلاً من القطاع الخاس من أجل تحقيق خططها الاستثمارية في البنية التحتية واسعة النطاق. وينبغي التأكيد على أنّ تركيا تملك تجربة هامة في الخصخصة منذ وقت طويل. اكتسبت مديرية إدارة الخصخصة قدراً كبيراً من المعرفة خلال الـ30 عاماً الماضية، وقامت بعمليات خصخصة بمليارات الدولارات وكسبت مورداً بشرياً مؤهلاً هاماً.
ولا تزال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام قيد المناقشة وتطوير إطار العمل في تركيا. وقد أُطلِقت مشاريع نفق أوراسيا والجسر الثالث وأكبر مطار في العالم - الذي يعدّ أكبر استثمار في مطار في العالم - بشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وتعدّ تركيا كذلك دولة رائدة بين الدول النامية باحتوائها أسهم مشاريع هامة من حيث استثمارات البنية التحتية. وقد أطلقت خلال السنوات الأخيرة مشاريع واسعة النطاق خاصة في مجالات النقل والطرق السريعة والصحة، وتمّ إنهاء التخطيط لها وتصميمها وإدراجها في الأجندة الاستثمارية. وقد وصلت الكلفة الاستثمارية لمشافي المدن التي خطّط لها من قبل وزارة الصحة للسنوات العشر القادمة 25 مليار دولار. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فقد نُفِّذت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يلي:
معلومات عامة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تركيا
| 1990-2012 | معلومات تفصيلية |
| القطاعات | الصحة، الطاقة، الاتصالات، النقل، الماء والنفايات |
| المشاريع المكتملة | 199 |
| القطاع الذي يملك الحصة الأكبر | الطاقة |
| النموذج المستخدم في الاستثمارات | استثمار الحقل الأخضر "Greenfield investmeny" |
المصدر: بيانات مشروع استثمارات القطاعين العام والخاص، (ppi.worldbank.org)
إنّ من الأهمية بمكان التعامل مع مشاريع وزارة الصحة، التي يتوقع أن يصل الاستثمار المخصص لها إلى 25 مليار دولار بالمجمل. فعلى الرغم من وفرة المشاريع المتعلقة بمشافي المدن وكثرة العدد الإجمالي للمشاريع في هذا المجال، لا زالت تركيا بحاجة إلى استثمار في البنية التحتية في مجالات أخرى مثل الطاقة أو النقل. على سبيل المثال، عندما تُقارن معدّلات تركيا مع معدلات الدول الأوروبية من حيث كثافة الطرق السريعة والطرق البرية والسكك الحديدية، نلاحظ أنّ معدل تركيا أعلى بخمس مرات. تشير هذه البيانات إلى أنّه لا مفرّ من اعتبار مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أسباباً تفضيلية خاصة في استثمارات البنى التحتية.
ونحن نواصل سلسلة مقالاتنا، سنتناول تفاصيل وكميات عمليات طرح العطاءات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة من إعداد وزارة الصحة وبتفصيل عن الجمعية التي تتولى المشاريع التي انتهت عطاءاتها.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
