د. أيوب فورال أيدن - خاص ترك برس
بالنظر إلى نسب النّمو التي أعلنت في آخر أيام السّنة وتقديرات السنة القادمة، يمكننا بسهولة القول إنّ 2015 ستكون سنة مليئة بالفرص الاستثمارية. على الرغم من أنّ التوترات السياسية التي تؤثر في الاقتصاد العالمي يبدو أنّها لن تُحل خلال عام 2015، إلا أنّ الحل التّركي يبدو أنّه يقع خلف الإصلاحات البنيوية والاستخدام الفعّال للبنية التحتية الصناعية.
ظلّ معدّل النّمو الاقتصادي التركي والذي كان يقدّر بـ3,3% لعام 2014 أقلّ من الهدف المحدّد في إطار رؤية 2023. مع ذلك، وفي إطار نظرة تقييمية عامّة، نرى أنّه رغم معاناة دول المنطقة من أزمات اقتصادية حادّة، إلا أنّ تركيا قادرة على إدارة هذه العملية بقليل من الضّرر بفضل مناورة فعالة وكانت كذلك منفصلة بشكل إيجابي عن الدّول النّامية الأخرى في عام 2014.
إلى جانب أنّ معظم الدول المتطورة في مجموعة العشرين، التي ترأّست تركيا الدورة الحالية لها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ستساهم بشكل كبير في تركيا في عام 2015. سيتمّ تقييم المشاكل الاقتصادية العالمية في قمّة التي ستعقد في تركيا، كما ستزور منظمات مجتمع مدني رئيسية، واقتصاديون، وقادة ومنظمات أعمال تركيا بشكر مستمر. كلّ هذه التطورات ستخلق اعتباراً لتركيا وستزيد قدراتها الاستثمارية.
إضافة إلى ذلك، من المهم أخذ تصريحات المؤسسات التمويلية العالمية بعين الاعتبار عند التخطيط للاستثمار بشكل صحيح. ممّا يجدر برجال الأعمال الالتفات إليه، إعلان البنك الأوروبي للتنمية والإعمار مؤخراً أنّ تركيا تملك محفظة استثمار في البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وحيث أنّ مشاريع البنى التحتية هذه لا تتمّ بالاعتماد على الموارد العامّة فقط، فإنّ شراكة القطاعين العام والخاص ستكون الوسيلة الثانوية والأكثر فاعلية في إتمام هذه المشاريع. وسأتطرّق إلى أهميّة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة لتركيا، وسأذكر خطط الاستثمار بشكل ملموس.
وفي هذا الصّدد، يعدّ قطاع المواصلات الأكثر ربحية في تركيا. إذ أنّ مشاريع القطار فائق السّرعة (YHT) ذهبت إلى ما وراء حدود البلاد في استثمارات مؤسسة السكك الحديدية للدولة التركية (TCDD) في عام 2015. وبعبارة أخرى، إلى جانب سكك الحديد الكثيرة في تركيا، إنّ من المخطط ربط هذه السكك بالدول المجاورة مثل شمال العراق وأذربيجان في إطار برنامج عام 2015. إضافة إلى ذلك، هناك مشاريع استثمارية مهمة في مجال النّقل البحري والبرّي والجوي.
وكما أشرنا سابقاً، فإنّ قطاع النّقل في تركيا يستحوذ على أكبر حصّة من الاستثمارات الحكومية والّتي تصل نسبتها إلى 30,4%.ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات القطاعين العام والخاص إلى 174,5 مليار دولار في عام 2015. وسيستحوذ القطاع الخاص على حصة مهمّة من الاستثمارات، التي تقارب 135,8 مليار دولار.
حينما ننظر إلى قطاع المواصلات بشكل خاص، من المتوقّع أن يصل استثمار رأس المال الثابت فيه إلى 25 مليار و776 مليون ليرة تركية. كما من المتوقّع أن يستثمر القطاع الخاص 58 مليار و610 ليرة تركية.
نتمنّى أن نتمكّن من تقييم الفرص بصورة صحيحة وتحديد استراتيجية الاستثمار بشكل جيد. نراكم في الأسبوع المقبل...
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
