ترك برس

انتقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي فولكان بوزكير تصريحات صدرت مؤخراً من مسؤولين في الاتحاد بشأن قضية متعلقة بملف الكيان الموازي، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة التركية لوصف اختراق مزعوم من قبل أعضاء جماعة فتحا الله غولن في أجهزة رئيسية في الحكومة التركية.

وقد أطلقت الشرطة التركية في 14 كانون الأول/ ديسمبر عملية اعتقلت خلالها رجال شرطة وإعلاميين في 13 محافظة تركية للتحقيق معهم بتهمة الارتباط بما تصفه الحكومة بالكيان الموازي.

وقد احتجز أكثر من 20 متّهما خلال العملية. وكانوا كلهم متهمين بالارتباط بحركة غولن، التي يقودها فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين المشتبه بهم، أرسل أربعة إلى السجن بانتظار صدور الحكم عليهم.

وبعد العملية، انتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية على الاعتقالات.

ومن جهته، قال بوزكير إنّ المسؤولين الأوروبيين الذين علقوا على القضية ينبغي أن يحصلوا على المعلومات من مسؤولي وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا قبل أن يوجّهوا النّقد للحكومة.

وتابع: "لا يمكنني قبول مثل هذه التصريحات من أفراد ومنظمات دون أن يعرفوا تفاصيل القضية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح في الأسبوع الماضي بشأن عملية "تهشية" التي بدأت ضد شخصيات مرتبطة بحركة غولن في 14 كانون الأول قائلاً: "هذه العملية هي ضدّ قيم الاتحاد الأوروبي ومعاييره التي تسعى تركيا لأن تكون جزءاً منها".

وبعد صدور بيان الاتحاد، شرح بوزكير تفاصيل العملية التي جرت ضد شخصيات إعلامية ورجال شرطة مرتبطين بحركة غولن في 13 محافظة تركية لوزير شؤون التوسع في الاتحاد الأوروبي جوهانز هان في اتصال هاتفي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "أوضح الوزير بوزكير لنظيره أنّ العملية القضائية لا تزال مستمرة وإنّ السلطة التنفيذية لم تتدخل في هذه العملية تماشياً مع مبدأ فصل السلطات".

وأضاف أنّ "تركيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بعضهما، كما أنّ الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن تبنّي تفكير جديد عندما ينظر بشأن تركيا".

وأكّد بوزكير أنّ تركيا من جانبها فتحت كلّ فصول ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقال إنّها ستغلق كلّ هذه الملفات خلال عامين.

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي: "إنّ فتح كل الفصول لا يشكل مشكلة بالنسبة لنا، إنّها مشكلة الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً: "سنكون سعداء إذا فتحوا هم كلّ الفصول. فقد حافظنا على عملية انضمامنا طوال ثماني سنوات لأنّها من مصلحة شعبنا".

كما أعلن الوزير خطّة حكومة محلية للاتحاد الأوروبي سيتم العمل عليها بين حزيران/ يونيو 2015 وحزيران 2019.