ترك برس

تناولت تقارير إعلامية الأسباب التي تقف وراء قرار المغرب إعادة فرض رسوم على مستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا، والذي دخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري، إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90% من المعدل المحدد، بموجب القانون العام على بعض منتوجات النسيج والألبسة المستوردة من تركيا، في إطار تفعيل التعديلات الانتقالية الواردة في اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين عام 2006.

وأوضحت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، الثلاثاء أن هذا الإجراء الوقائي سيستمر سنة واحدة.

وأضافت خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه على السجاد وغيرها من أغطية الأرضيات النسيجية ومنتوجات الملابس وبعض الأقمشة، بما في ذلك الأقمشة المستعملة في المفروشات والمنسوجات المنزلية وبعض ألياف النسيج والبطانيات.

ويأتي هذا القرار بسبب إغراق السوق المحلية بالمنتوجات التركية لكونها تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين عام 2006، كما تبرر وزارة الصناعة المغربية.

وسجلت الصادرات التركية من منتوجات النسيج والألبسة ارتفاعا بنسبة 175% بين عامي 2013 و2017، مما أضر بمصالح المنتجين المحليين.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية فإن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا تضاعف أربع مرات بين عامي 2006 و2016، إذ انتقل من 6.6 مليارات درهم (700 مليون دولار) إلى 25.6 مليارا.

وبلغت واردات المغرب من تركيا نحو 18.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، وتعد منتوجات الملابس والنسيج أبرزها.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة محمد التازي أن المنتجين المحليين قاموا بعدة محاولات لإقناع السلطات العمومية باتخاذ إجراءات تحمي الصناعة المحلية.

وذكر التازي، خلال تصريح لشبكة الجزيرة القطرية، أن الجمعية أنجزت عدة دراسات أظهرت إغراق السوق بواردات النسيج والملابس القادمة من تركيا وبينت إفلاس عدد من الشركات وتسريح اليد العاملة، وهي نتائج -يقول التازي- تسمح لأحد طرفي اتفاق التبادل الحر بفرض رسوم انتقالية لحماية صناعته المحلية.

وأشار إلى أن قطاع النسيج والألبسة كان يوظف عام 2010 نحو 520 ألف شخص، لكنه فقد في أواخر 2015 مئة ألف فرصة عمل، أي أنه خسر سنويا عشرين ألف فرصة.

وبيّن التازي أن الشركات المغربية العاملة في القطاع تكبدت خسائر فادحة بسبب التهريب ومنافسة المنتوجات الأجنبية المدعمة في دول المنشأ مثل المنتوجات التركية.

ولفت إلى أن الشركات المنظمة (غير الموافقة للقانون) فقدت في السنوات الخمس الماضية 5% من حصتها في السوق سنويا، بينما فقدت الشركات غير المنظمة 3% من حصتها.

وبعدما نفى تضرر المستهلك بهذه التدابير، قال التازي إن حماية السوق المحليّة ستمكن الشركات الوطنية من كسب ثقة المستهلك وتلبية حاجياته والاستثمار، معتبرا أن هذا الإجراء ليس مقصودا بذاته بل هو مجرد بداية في طريق تطوير قطاع الملابس والمنسوجات بالمغرب.

وعما إذا كانت التدابير التي قام بها المغرب تتوافق مع مقتضيات القانون، قال الخبير الاقتصادي نور الدين الأزرق إن الرباط لم تقم إلا بتطبيق المادة 17 من اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين.

وتنص هذه المادة على أنه "يمكن اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالي على شكل زيادة في الرسوم الجمركية. وتهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها، أو التي تواجه صعوبات جدية، وخاصة الصعوبات التي قد تترتب عنها مشاكل اجتماعية كبيرة".

كما تنص المادة على أنه "لا يمكن أن تتجاوز الرسوم الجمركية على الواردات الناتجة عن تلك الإجراءات المطبقة على المنتجات التي منشؤها أحد الطرفين؛ 25% من قيمتها".

وأكد الأزرق، أن المغرب مارس حقا سياديا بهدف حماية المنتوج الوطني في إطار ما يسمى السياسة الاقتصادية الحمائية، حسب ما نقلت الجزيرة.

وتوقع أن يرتفع الطلب على المنتوج الوطني في حالة تطبيق هذا الإجراء بشكل جيد، مؤكدا على ضرورة خلق قطاع تنافسي قوي قادر على تغطية الطلب الداخلي ولا ينتظر جرعات من الدولة تعطيه الحياة بمنطق حمائي أو ضريبي أو بالدعم المباشر، وفق تعبيره.

يشار إلى أن قطاع النسيج من القطاعات الإستراتيجية في المغرب، إذ يستحوذ على حصة 22% من صادرات القطاع الصناعي، ويساهم بـ7% من القيمة المُضافة الصناعية. ويضم القطاع 1200 شركة في غالبيتها شركات صغيرة ومتوسطة.