ترك برس

نشرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري، تقريرًا تحت عنوان "من المسؤول عن إغراق الأسواق بالسلع التركية رغم منع الاستيراد؟!"، تطرقت فيه إلى انتشار المنتجات التركية في الأسواق الرئيسية للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وأشارت الصحيفة إلى "قرارت حكومية" تقضي بحظر "استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي"، ومنع "قبول العروض التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي"، فضلًا عن "تشديد الرقابة على ظاهرة تهريب الأقمشة التركية إلى الأسواق المحلية".

وجاء في التقرير: "مَنْ المسؤول عن دخول المنتجات التركية إلى الأسواق المحلية؟ سؤال تقاذفت فيه الجهات المعنية التهم رامية المسؤولية على بعضها لتكون مديرية الجمارك بطريقة أو بأخرى هي المسؤول الأول والأخير بالإجماع.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحلقة الأضعف في هذه الظاهرة، كما صنفت نفسها، فمهمتها لا تتعدى تسجيل مخالفة عدم وجود فاتورة وتحوله إلى الجمارك، بينما تملصت وزارة الاقتصاد من المسؤولية تماماً على اعتبار مهمتها منح إجازات استيراد فقط وهي لم تمنح أي إجازة استيراد لتركيا منذ سنوات".

وتصل نسبة وجود المواد الغذائية التركية في الأسواق السورية إلى 25 في المئة، بينما ترتفع نسبة وجود الأحذية والملابس التركية خاصة المانطويات والجواكيت إلى 30%، حسب رئيسة جمعية حماية المستهلك "سراب عثمان".

وقالت عثمان إن "أغلب هذه المنتجات التركية، تعرض في محلات معروفة بالاسم في المناطق الراقية في الجسر الأبيض والمالكي بالنسبة لمحلات الملابس، وفي منطقة باب الجابية ومساكن برزة وصحنايا تتركز أغلبية المواد الغذائية المهربة".

ورجحت عثمان أن "تكون هذه المواد قد دخلت تهريباً عبر المنافذ الحدودية"، متسائلة: أين دور الجمارك المسؤولة عن ذلك ومهمتها في تشديد الرقابة على تلك المواد؟".

ولم ينكر مدير اقتصاد دمشق "محمد صلوح" وجود منتجات تركية في الأسواق المحلية، وقال: "هناك ألبسة وأحذية وزيوت تركية وكل ما تريده حاضر في الأسواق مستدركاً لكنه لا يدخل عن طريق الوزارة إطلاقاً، فكل ما منشؤه تركي ممنوع استيراده ولم نمنح إجازة استيراد له منذ الشهر 9 من عام 2013".

وأوضح صلوح "طريقتين لا ثالث لهما لدخول المواد الأجنبية إلى الأسواق المحلية إما عبر إجازة استيراد نظامية، أو عبر الأمانات في الجمارك وفي حال لم تكن الطريقتان فالتهريب هو السبب".

وعن آلية منح إجازات الاستيراد قال صلوح: "4 آلاف بند جمركي مسموح استيرادها حالياً من أصل 6 آلاف قبل الأزمة، حيث عمدت الوزارة في عام 2013 إلى الترشيد عبر اعتماد معيارين في منح إجازات الاستيراد أولها: عدم وجود بديل محلي كالألبسة والأحذية.

وثانيها: أن تكون ضرورية وليست كمالية، كالسكر والشاي والرز والبن ومعلبات الطن والسردين وكل ما يدخل في إعادة الإعمار والمواد الأولية للصناعة والتجهيزات الإلكترونية والآلات وقطع التبديل والأعلاف، ويمكن استيرادها من جميع الدول بما فيها الأوروبية باستثناء تركيا والسعودية