ترك برس

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصراره وضغوطاته على البنك المركزي في البلاد، لخفض أسعار الفائدة، مرجعاً أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع المركزي التركي في 25 أبريل/نيسان الجاري، لمناقشة أسعار الفائدة.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري يُتوقع أن يشهد قرراً برفع أسعار الفائدة.

وقال الرئيس التركي، الذي يواصل هجومه على البنك المركزي بسبب عدم خفض سعر الفائدة التي يصف نفسه بأنه "عدو لها"، إن معدل التضخم سيتراجع فور خفض أسعار الفائدة.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "أن تي في" التركية الخاصة السبت الماضي، بالتزامن مع دخول الأحزاب التركية في مرحلة الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف أردوغان أنه فور قيام تركيا بخفض أسعار الفائدة، سيتراجع التضخم.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه عقب إعلانه قبل أيام عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 حزيران / يونيو المقبل بدلاً عن موعدها المقرر سلفاً في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2019.

وقال أردوغان، الجمعة الماضية، إن قرار تبكير الانتخابات جاء استعداداً لـ "زلزال اقتصادي كبير". وسيدخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ رسمياً بعد إجراء هذه الانتخابات.

ويسعى أردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية وفوز حزبه "العدالة والتنمية" بالانتخابات البرلمانية ليكمل مسيرته التي بدأها منذ 16 عاماً في حكم البلاد رئيساً للوزراء ثم رئيساً للجمهورية.

ويقول خبراء إن ارتفاع معدل التضخم، الذي يصل إلى نحو 12 في المئة، ألقى بأعباء كبيرة على الاقتصاد التركي، وأدى إلى تراجع مؤشر الثقة، وأسهم في استمرار انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وفقاً لما أوردته صحيفة "عربي 21" الإلكترونية.

في الوقت ذاته، توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن تسجل صادرات بلاده رقماً قياسياً جديداً نهاية العام الجاري 2018، وأن يتجاوز النمو الاقتصادي حاجز 7 في المئة خلال الربع الأول من العام.

وقال زيبكجي إن تركيا هي صاحبة الاقتصاد والمجتمع الأكثر ديناميكية في أوروبا، وإن مجلس العلاقات الخارجية التركي سيواصل جهوده لتوسيع نطاق الاقتصاد التركي بالعالم.

وأشار الوزير التركي، في وقت سابق خلال كلمة خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن قيمة الصادرات التركية ستتجاوز 170 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، معتبراً أن الوقت مناسب حالياً لتحقيق قفزات عبر القارات وتطوير الاقتصاد.

وأوضح زيبكجي أن تركيا هي الأسرع نمواً بين أعضاء مجموعة العشرين، وقد ازدادت صادراتها 5 أضعاف، ودخلها القومي 3.5 ضعف، خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة.

وحققت تركيا في عام 2017 معدل نمو بلغ 7.4 في المئة ليفوق التوقعات، وتقول الحكومة إنها تعمل على استمرار تحقيق هذا المعدل المرتفع خلال العام الجاري.

وفي سياق متصل، قال كريستوف ليتل، رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الأوروبية، إنّ تركيا تستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة إلى أوروبا، نظراً إلى إمكانات التجارة والاستثمار الكبيرة التي تمتلكها، وفقاً لما نقلته "عربي 21".

ولفت إلى النمو الذي حققه الاقتصاد التركي خلال العام الماضي، والذي وصل 7.4 في المئة، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز هذه الإمكانات في تركيا.

وتترقب تركيا تسجيل نسب نمو قوية خلال العام الجاري، بفضل استعادة حركة الصادرات نشاطها، وعودة النشاط السياحي الأجنبي إلى البلاد.

وأعلن المسؤول الأوروبي، دعم اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الأوروبية، تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1995.

وأشار إلى أن سوء الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، لا يعيق توافد المستثمرين الأوروبيين إلى تركيا، متوقعاً أن يواصل رجال الأعمال الأوروبيون استثماراتهم في تركيا. مبيناً أن تركيا وأوروبا ليستا جارتين فحسب، وإنما شريكتان تثق إحداهما بالأخرى.

هذا وأدى الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة، إلى تراجع أسعار الصرف أمام الليرة التركية، حيث شهد الدولار واليورو تراجعاً مقابل الليرة التركية، وبلغ سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي 4.01 بعد أن كان بحدود 4.10، وأما اليورو 4.98 بعد تجاوزه 5، فيما بلغت نسبة الفائدة 14.02 في المئة، وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 3 في المئة.