ترك برس

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن هناك مساعٍ للتأثير على الناخبين الأتراك قبيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو / حزيران القادم، من خلال التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.

وأكّد بوزداغ، خلال تصريح صحفي يوم الأربعاء، أن "من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ، فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا".

ونقلت وكالة الأناضول عن بوزداغ قوله إن "جميع المؤامرات التي تحاك ضد تركيا الهدف منها عرقلة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو على الأقل تقييد وتكبيل حركته عبر البرلمان".

وشدّد على أن البؤر الدولية وأذرُعها في البلاد تهدف إلى "وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق وقف أردوغان، وعرقلة فوزه وتحقيق خسارته في الانتخابات المقبلة".

بورصة إسطنبول، كشفت في وقت سابق اليوم، وجود مضاربات تهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد التركي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقالت في بيان إن تلك المضاربات لا تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الحقيقية في تركيا.

وقالت بورصة إسطنبول إنها حولت جميع العملات الأجنبية الزائدة عن احتياجاتها على المدى القصير إلى الليرة التركية، اعتبارا من اليوم، مؤكدة أن ذلك يظهر مدى ثقتها بالليرة التركية.

وأشارت إلى النمو الاقتصادي الذي تحقق في تركيا خلال العام الماضي، ووصل إلى 7.4 بالمائة، وحجم الصادرات التي زادت على صادرات 2016 بنسبة 10.2 بالمائة، إلى أكثر من 157 مليار دولار.

وفي ساعات المساء، اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، وقررت رفع نافذة السيولة المتأخرة 300 نقطة إضافية لتصل إلى 16.5%.

وهبط الدولار مقابل الليرة التركية بشكل سريع عقب قرار البنك المركزي التركي، بعد أن كان قد ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال اليوم، ووصل إلى 4.92 ليرة.

وفي السياق انخفض سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بنسبة 2%، وتراجع إلى 5.39 ليرة تركية.

في تقرير له حول التطورات، يقول موقع "الخليج أونلاين" إنه على وقع قرب موعد الانتخابات؛ لوحظ في الآونة الأخيرة حجم التقارير السلبية المتعلقة بالاقتصاد التركي، في مشهد قرأه البعض على أنه محاولة منها للتأثير على الموقف الانتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه قبل الانتخابات العامة المبكرة بعد شهر من الآن.

وبحسب الموقع، كان آخر هذه التقارير ما صدر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي حذرت بشأن مسعى أردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيداً من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.

برغم تحقيق الاقتصاد التركي معدلات نمو قياسية في عام 2017، وتحقيق معظم القطاعات الاقتصادية معدلات نمو في الربع الأول من عام 2018 (قطاع السياحة، والاستثمارات، والتجارة وغيرها)، فإن وكالات التصنيف ما زالت تمنح تركيا تصنيفاً منخفضاً مع نظرة سلبية غير مستقرة.

هذا الأمر استفز الرئيس التركي ودفعه للتعليق على تلك التقارير، قائلاً: "إن التقييم الذي تقدرونه لنا لا قيمة له عندنا.. المهم عندنا بالدرجة الأولى هو تقييم شعبنا لنا".

كما صرح أردوغان منتقداً القرار، قائلاً: "الشغل الشاغل للوكالات هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع".

في ظل هذه التباين الواضح؛ يُطرح التساؤل عما إذا كانت تلك الوكالات الدولية تحاول تصفية حسابات سياسية مع الرئيس التركي وحزبه الحاكم من خلال التأثير على الاقتصاد (الذي تدرك أنه الرافعة الأساسية لأردوغان وحزبه).

بعد مراجعة التصنيفات الائتمانية لمجموعة من الدول العربية والأوروبية، التي تعاني اقتصادياً على أصعدة مختلفة؛ يتبين أن التصنيف الائتماني لتركيا ليس إلا مجرد تصفية حسابات معها، وأن هذه الوكالات تتغاضى عن الظروف الحقيقية للمؤشرات الاقتصادية، وأنها تدعم الدول التي لها مصلحة في دعمها أو لها مصلحة في الحفاظ على النظام الحاكم فيها.

فعلى سبيل المثال ودون الدخول في تفاصيل كل دولة؛ فإن معدل الديون الخارجية لإسبانيا وصل إلى 99.3% من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل البطالة 17.1%، ولدَيها أقل من 70 مليار دولار احتياطات نقدية؛ إلا أنه تم تصنيفها بدرجة "BA" مع نظرة مستقبلية موجبة.

اليونان كذلك؛ بلغ معدل الدين الخارجي أكثر من 220% من إجمالي الناتج المحلي (شبه مفلسة)؛ نمو اقتصادي 1.4% فقط في 2017، وبطالة 20%، واحتياطات أجنبية فقط 6 مليارات دولار، ومع ذلك تم تصنيفها (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما أن حجم الدين الخارجي لدى مصر يبلغ 97% من إجمالي الناتج المحلي (100 مليار دولار تقريباً)، كما وصل التضخم إلى 26% مع انهيار كبير في قيمة الجنيه، وهناك حجم قروض هائل، إلى جانب غياب الاستقرار الأمني؛ ومع ذلك حصلت على تصنيف (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.