ترك برس

رأى الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أن مقومات الاقتصاد التركي جيدة، وانخفاض قيمة الليرة خلال الآونة الأخيرة أمر غير طبيعي ودوافعه سياسية أكثر منها اقتصادية.

جاء ذلك في معرض تقييمه للأدوات المتوقع أن تلجأ إليها الحكومة التركية لحماية عملتها المحلية وتحقيق استقرار في سوق الصرف، ومدى تأثيرها على الأسواق والمستثمرين.

قال الخبير الاقتصادي، إن الحكومة التركية لا تسعى لتحديد سعر صرف الليرة عند مستوى محدد ارتفاعا أو انخفاضا، وفق ما نقلت عنه صحيفة "عربي21" الإلكترونية.

وأوضح أن ما يهم الحكومة التركية هو تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وليس قيمة عملتها المحلية، مضيفا أن استقرار سوق الصرف بغض النظر عن مستوى قيمة العملة التركية عامل إيجابي ويصب في صالح المستثمر.

وأضاف أن "مقومات الاقتصاد التركي جيدة، وانخفاض قيمة الليرة غير طبيعي ودوافعه سياسية أكثر منها اقتصادية، وهو ما يؤكد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولون أتراك بأن هذا الانخفاض مؤامرة خارجية تستهدف الاقتصاد التركي".

وأشار الصاوي إلى أن تركيا تمتلك ثلاث أدوات سريعة يمكن استخدامها في الوقت المناسب لحماية العملة المحلية ودعم استقرار سوق الصرف.

وتابع أن "أكثر الأدوات استخداما في السوق المفتوحة تتمثل في ضخ عملات أجنبية لتحقيق خسائر للمضاربين وإحداث توازن بين العرض والطلب..

لكن هذه الأداة سيعتمد نجاحها على مدى حجم المؤامرة التي تحدث عنها المسؤولون الأتراك، وقد يؤدي استخدامها إلى جرجرة تركيا نحو استنزاف احتياطاتها النقدية".

وأردف: "الأداة الثانية تتمثل في فرض رقابة على التدفقات النقدية للتعاملات المريبة في سوق الصرف"، لافتا إلى أن السيطرة على حجم المضاربات من خلال مراقبة حركات تطور التدفقات النقدية للمضاربين وتوقيع عقوبات عليهم قد يساهم بشكل كبير في الحد من هذه المضاربات وتأثيرها السلبي على سعر صرف الليرة التركية.

ولفت الصاوي إلى أن الأداة الثالثة تكمن في زيادة أسعار الفائدة على العملة المحلية وتخفيض أسعار الفائدة على العملات الأجنبية بالبنوك، مستطردا: "لكن من عيوب رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية أنها تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل".

وفي استجابة سريعة لتصريحات وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، عوضت الليرة التركية في نهاية تعاملات الأسبوع، بعضا من خسائرها، بعد أن سجلت مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار واليورو على مدار الأيام الماضية.

وارتفعت الليرة التركية اليوم الجمعة، بنسبة 0.40% أمام الدولار بعد أن سجلت 4.09 ليرات للدولار، فيما سجلت 5.05 ليرات مقابل اليورو.

وقال زيبكجي، إن السلطات المعنية في تركيا ستتدخل في سوق العملات إذا رصدت تقلبات ناجمة عن المضاربة في سعر الصرف، مضيفا: "الجهات المعنية ستفعل ما يلزم" في المستقبل القريب.

وكان محافظ البنك المركزي في تركيا "مراد جتين قايا" صرح لصحيفة "حرييت ديلي نيوز" بأن صناع السياسة مستعدون لتشديد السياسة "إذا دعت الضرورة" مع مراقبة التضخم عن كثب والذي بلغ نحو 10%.

ويعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 25 أبريل/ نيسان الجاري. وكان "المركزي التركي" أبقى سعر الفائدة كما هو دون تغيير في اجتماعه الأخير.

من جانبه، أوضح جميل آرتيم مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) التلفزيونية أن بلاده ستتخذ خطوات ضرورية بشأن سعر الصرف في الأيام المقبلة، مضيفا أن البنك المركزي سيواصل استهداف معدل التضخم.

وأضاف آرتيم أنه من المرجح أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة تتراوح بين 7.4 و7.5 بالمئة في الربع الأول من 2018.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، علّق أيضًا على تقلبات أسعار صرف العملات، خلال مؤتمر في مدينة إسطنبول، قائلًا إن العالم كله يعاني اليوم التوترات وحروب وفوضى وإرهاب، وتركيا تقع في وسطها تمامًا.

وأشار يلدريم إلى أن التطورات الإقليمية والعالمية تجلب معها الغموض تجاه اقتصادات الدول، مؤكّدا أن الاقتصاد التركي سيواصل نموه المستقر في عام 2018 مثلما سطّر ملحمة في العام الماضي.

كما أكّد أن التقلبات في أسعار صرف العملات، هي تقلبات مؤقتة ومحدودة، وأن الحكومة تتابع الأمر عن كثب وتتخذ الخطوات اللازمة، بإشراف البنك المركزي والرئيس أردوغان ومجلس تنسيق الاقتصاد.