ترك برس

ما تزال تداعيات القرار الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بوقف استيراد بعض البضائع التركية تثير ضجة وغضبا في الأوساط الشعبية والتجارية اللبنانية، حيث ذكر موقع "ليبانون ديبيت" أن لبنان سيخسر 154 مليون دولار جراء هذا القرار، في حال اتخذت تركيا قرارا بمنع دخول البضائع اللبنانية إلى أراضيها.

ووفقا للخبير الاقتصادي اللبناني البروفيسور جاسم عجاقة، يستورد لبنان بحسب أرقام العام الماضي بقيمة 721 مليون دولار، ويصدر إلى تركيا 154 مليون دولار في العام نفسه.

وتتركز الصادرات اللبنانية إلى تركيا، من الأكثر إلى الأقل كمية، على الحديد والفولاذ بقيمة 84 مليون دولار، وقطع غيار للسيارات، والألمنيوم وتوابعه، ومواد غذائية، وماكينات للاستخدام الصناعي، وكتب، ومطبوعات، وأحجار كريمة، وذهب.

ووصف عجاقة قرار منع استيراد البضائع التركية بالخطأ الجسيم، لأنه لا يجوز المنع إلا لأسباب صحية أو إجراءات مضادة. وكان الأولى بلبنان رفع الرسوم الجمركية استثنائيا لحماية سيطرة الدولة المالية على كل البلد، بدلاً من منع استيرادها، وهو إجراء يفي بالغرض ولا يشجع على التهريب كالمنع. وبالتالي لا يؤذي العلاقة التجارية مع تركيا.

واضاف أن منع استيراد  لبنان لهذه البضائع يعني أنه سيتم تهريبها من تركيا الى سورية ومن ثم إلى لبنان، وسيكون المواطنون معفيين من الرسوم الجمركية. والنتيجة، ستخسر الدولة العوائد الجمركية وسيبقى السوق يعاني من وجود هذه البضائع.

وعن ردود الفعل التركية، يرسم عجاقة ثلاثة سيناريوهات؛ ألا تتخذ تركيا أي إجراء مضاد، "وهذا الأمر مستبعد"، أو تعامل لبنان بالمثل وتمنع استيراد البضائع المماثلة وهو رد جزئي، أو تمنع البضائع اللبنانية من دخول الأراضي التركية بشكل تام، "وهو أسوأ ردود الفعل". والنتيجة أن يخسر لبنان 154 مليون دولار كقطاع صناعي وزراعي.

من جهة أخرى، أكد مرجع سياسي للموقع اللبناني، أن قرار منع استيراد البضائع التركية جاء بإيعاز خارجي سعودي، وقال: "كلنا يعلم أن لبنان كما هو بشق كبير خاضع للقرار الإيراني وبشق كبير آخر خاضع للقرار السعودي، شئنا أم ابينا، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات سياسية من هذا النوع بحجة اقتصادية".

ويرى المرجع الذي لم يكشف عن اسمه، أن هذا القرار غير بريء من الصراع السعودي ـ التركي، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التي تسعى جهات عدة إلى التأثير وفرض ضغوط لإسقاط الرئيس الحالي المرشح، رجب طيب أردوغان.

وتساءل المرجع عن ماهية مصلحة لبنان السياسية من تخريب علاقته مع تركيا التي يمكن أن تكون بابا واسعا لبعض البضائع اللبنانية، لا سيما أن لا تبعات اقتصادية إيجابية للقرار.