ترك برس

أشار رئيس أكاديمية العلاقات الدولية في تركيا، عصام عبدالشافي، إلى إعلان أنقرة عن الانتخابات الرئاسية المبكرة كان هدفه التعامل المسبق مع عدد من الأزمات التي تمر بها تركيا.

ورأى عبدالشافي، في تصريح لصحيفة الشرق القطرية، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية تأتي في سياق شديد الأهمية، حيث إنها ترتبط بمجموعة من التحولات الأساسية لا ترتبط فقط بتركيا وإنما بتغيرات في المنطقة بشكل كبير، نظرا لارتباط أنقرة بعدد من الملفات الإقليمية والدولية سواء فيما يتعلق بموقفها من الملف السوري أو العراقي.

وأشار إلى توتر العلاقة في بعض الأحيان مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مبينًا أن هذا التوتر يشكل أحد أوراق الضغط على تركيا من خلال النيل من حكومة أنقرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، واستغلال حالة الطوارئ وملف حقوق الإنسان كوسائل لتشويه صورة أنقرة.

وأوضح عبدالشافي أن الإعلان عن الانتخابات الرئاسية المبكرة كان هدفه التعامل المسبق مع عدد من الأزمات التي تمر بها تركيا، وتحديدا تداعيات سعر الليرة التركية خلال الشهرين الأخيرين، وهو تحدي كبير فرض نوعا من الضغوط الكبيرة على الحكومة للدرجة التي اضطر فيها البنك المركزي التركي إلى التدخل مرتين ورفع سعر الفائدة خلال أقل من شهر بحوالي 4.7 %.

وقال إن هناك حديثا عن أدوار سلبية لعدد من الدول العربية فيما يتعلق بملف العملة تحديدا، علاوة على تورط تلك الدول في دعم المحاولة الانقلابية التي حدثت في 2016 . وكل هذه الأمور تشكل بيئة لابد من الوقوف على مكوناتها وعلى العناصر الأساسية الحاكمة فيها حتى يمكن تقييم المشهد الانتخابي.

وأشار رئيس أكاديمية العلاقات الدولية في تركيا، إلى أنه يجب التمييز بين مستويين أساسيين في الانتخابات الحالية، أولها الانتخابات الرئاسية، والثاني الانتخابات البرلمانية، ففي الانتخابات الرئاسية سوف يحسم الرئيس رجب طيب أردوغان الانتخابات من الجولة الأولى وبنسبة لن تقل عن 53% أو 55 %.

ولكنه توقع أن يواجه حزب العدالة والتنمية أزمة كبيرة فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية. ويمكن التوقع بأنه سيحصل على نسبة بين 38% و 45% من إجمالي الأصوات، وبالتالي لن يتمكن من تشكيل الحكومة بشكل مريح.

وتابع: "سيكون هناك تحالفات سياسية، وهذا يعود إلى أن الحزب يمر بمرحلة تجديد الدماء وضخ عدد كبير جدا من الشباب في صفوف المرشحين، فمن بين 600 مرشح للحزب لا يوجد إلا 160 مرشحا من الأسماء والرموز القديمة في الحزب، بالإضافة إلى التغييرات في الدوائر الانتخابية".

وأضاف عبدالشافي بأن حزب العدالة والتنمية يقود الانتخابات منذ العام 2002، ويفوز في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي دخل فيها، وبالتالي فهو لا يتلاعب في أي نتائج كما تحاول المعارضة الزعم بذلك من خلال نشر تقارير حول تسويد البطاقات أو تزوير الانتخابات. ولو كانت لدى الحكومة التركية رغبة في التزوير لفعلتها في أي انتخابات سابقة.

في السياق، يرى المحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان، أن أسباب الدعوة للانتخابات المبكرة ترجع إلى وجود اتجاه عام لدى الحزب الحاكم في إجراء الانتخابات بشكل عاجل ومبرره في ذلك هو الظروف الاستثنائية التي تمر بها تركيا وانتشار الجيش في عفرين والحالة الاقتصادية.

في المقابل، يرى القيادي بحزب الشعب الجمهوري المعارض، جنكيس ترك، أن "تعجيل حزب العدالة والتنمية للانتخابات هو بسبب الخوف الشديد من انهيار شعبيته في الشارع التركي وأردوغان أقدم على ذلك لكي لا يعطى الفرصة للأخرين كي يستعدوا وليس لديهم الوقت الكافي للإعداد لحملاتهم الانتخابية مثل التي يقوم بها الرئيس أردوغان منذ أشهر في طول البلاد وعرضها".

واعتبر جنكيس أن "العدالة والتنمية خسر الكثير من البلديات وهو مؤشر حقيقي على خسارته مستقبلا لانتخابات الرئاسة، فقرر أن يداهم ويباغت الآخرين ويقدموا الانتخابات الرئاسية قبل البلدية وعندما يفوز العدالة بالرئاسة قبل البلديات يسهل عليهم بعدها أخذ البلديات".