ترك برس

شهدت الليرة التركية انخفاضا مستمرا أمام الدولار، منذ الإعلان عن الانتقال إلى النظام الرئاسي الجديد يوم الاثنين الفائت، حيث تراجعت الليرة التركية إلى مستوى 4.74 مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان يعادل 4.55 صباح نفس اليوم.

وأرجع موقع بلومبيرغ الإخباري الأمريكي ذلك إلى تعيين أردوغان لصهره بيرات البيرق وزيرًا للخزانة والمالية، الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين من قدرة الحكومة على تهدئة الأسواق المالية، فضلاً عن زيادة المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي، إذ يعزو بعض الخبراء تدهور الليرة التركية إلى قلق المستثمرين بشأن هيمنة الرئيس أردوغان على السياسة النقدية، وتوسيع هذا الاتجاه بعد فوزه بالرئاسة مجددًا.

واستمر الانخفاض في سعر صرف الليرة التركية أيضا أمس الأربعاء وذلك عقب تصريحات الرئيس أردوغان للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من زيارته إلى أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية مساء الثلاثاء.

حيث تطرق أردوغان في تصريحاته إلى موضوع الاقتصاد قائلا: "أنا واثق إننا سنشهد انخفاضا في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة في تركيا". الأمر الذي أثار قلق المستثمرين من سيطرة أردوغان على الإدارة الاقتصادية والتي يرأسها بيرات البيرق.

وانتقد أردوغان وكالات الائتمان الدولية وموقفها حيال تركيا. مبينا أن تلك الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموها، في حين تقوم برفع تصنيف إحدى البلدان الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها منهارا.

وأضاف أردوغان: "إننا نركز على أعمالنا وليس على تصريحات تلك الوكالات". موضحا أن تركيا تسير في الطريق الصحيح. وأن الاستثمارات التركية واضحة، حيث أن المؤسسات الدولية "تقرض الشركات العاملة في تركيا وهذا مؤشر على ذلك".

ومن جهة أخرى، أعطى وزير المالية التركي بيرات البيرق، أمس الأربعاء، رسائل مهمة حول المنعطف الجديد للاقتصاد التركي وتهدئة للأسواق، قائلا: "إن من أهم أهدافنا الأساسية في سياسات المرحلة الجديدة، جعل البنك المركزي فعّالاً أكثر من أي وقت مضى". مضيفا أن استقلالية البنك المركزي وآليات صنع القرار فيه، أنه من غير المقبول أن تكون خاضعة للشائعات.

وأضاف البيرق: "سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولًا على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي".

وأوضح أن وزارة الخزانة والمالية التركية، ستعمل بتنسيق عالٍ مع جميع المؤسسات التركية، والقطاع الخاص، وكافة المستثمرين، والشركاء.

ومن المنتظر مشاركة الإدارة الاقتصادية الجديدة في اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في 21-22 تموز/ يوليو الجاري، بمشاركة رؤساء البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي، والتي ستتم من خلالها مراقبة الرسائل التي سيوصلها الوزير التركي للأسواق المالية.

وعقب ذلك سيتم عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي بتاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري، والتي ستوضح مدى استقلالية البنك المركزي.

ويبقى الاقتصاد في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة والعامل الأكثر متابعة من المواطنين الأتراك والمستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي لا بد للإدارة الاقتصادية الجديدة إيجاد حلول ناجعة كتنويع الاستثمارات الأجنبية والانفتاح أكثر على القارة الآسيوية والإفريقية والبحث عن بدائل استثمارية عربية وفصل الملف الأمني والسياسي عن الملف الاقتصادي في التعاطي مع أوروبا وأمريكا.