ترك برس

تباينت آراء الخبراء والمحللين بشأن سرعة تنفيذ اتفاق إخراج سكان بلدتي "الفوعة" و"كفريا" والميليشيات الشيعية الموجودة فيهما، مقابل تحرير 1500 معتقل من سجون نظام الأسد.

وقال موقع "أورينت نت" السوري إنه تحت إشراف روسيّ تركيّ وخلال فترة قصيرة جداً، تمّ التوقيع بين "هيئة تحرير الشام" والجانب الإيراني على اتفاقٍ لإنهاء ملف "الفوعة وكفريا" المُحاصرتين من قبل "تحرير الشام" وعدد من الفصائل شمالي إدلب.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاق يأتي بعد تعثّر إنهاء هذا الملف أثناء اتفاق مخيم اليرموك في نيسان/ أبريل الماضي، مما يحمل في طيّات هذا الاتفاق دلالات كثيرة.

ونقل الموقع عن "عماد الدين مجاهد"، مسؤول العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"، قوله إن "الظرف الذي تمرّ به الثورة السورية حالياً استوجب إنهاء ملف الفوعة وكفريا، وخاصة بعد المطالبة الشعبية والمدنية في محافظة إدلب للهيئة وفصائل المعارضة لإنهاء هذا الملف سلمياً أو عسكرياً".

وأضاف مجاهد أنه "تم تشكيل غرفة عمليات عسكرية لتحرير البلدتين منذ عدّة أيام، وجَرت عمليات الرصد والاستطلاع، وبنفس الوقت تمّ التفاوض مع العدو الإيراني لإنهاء هذا الملف، والذي يُعتبر إنهاؤه مصلحة ثورية للبلد" على حد قوله.

بدوره يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد "أحمد رحال" أنّ "اتفاق الفوعة وكفريا الأخير عبارة عن رسالة من نظام الأسد وإيران لأهالي البلدتين والميليشيات المتواجدة فيهما".

واعتبر رحال أن "فحوى هذه الرسالة أننا لم نعد قادرين على فك الحصار عنكم عبر العمل العسكري، بسبب الاتفاق الروسي التركي والتفاهمات بينهما من خلال اجتماعات أستانا".

وأشار إلى أن "اتفاق الفوعة وكفريا سلاح ذو حدّين، الإيجابي منه هو استكمال الوصاية التركية لإدلب ووقف أي عمل عسكري عليها، وبالتالي تكون إدلب (كانتون) المعارضة في سوريا تحت إشراف ووصاية تركية، حسب التفاهمات الدولية بين روسيا وتركيا".

من جهته أشار الاعلامي "أحمد نور الرسلان" إلى أنّ "إنهاء ملف كفريا والفوعة يندرج في سياق مساعي اللاعبين الدوليين ضمن ملف الحل السياسي السوري لحسم كافة الملفات العالقة، والتي من شأنها إعاقة عملية وقف إطلاق النار الشامل وتثبيت نقاط خفض التصعيد في إدلب".

واعتبر الرسلان أن خروج الميليشيات من البلدتين يندرج ضمن اتفاق "خفض التصعيد" لكنه تأخر قليلاً، بسبب رفض هذه الميليشيات الخروج في أيار/ مايو الماضي، والتي أصرّت على فك الحصار عنها بعملٍ عسكريّ.

وتابع: "هذا ما لا يمكن حدوثه وفق المعطيات العسكرية الجارية في المنطقة، حيث تبدو المنطقة تسير باتجاه "الوصاية" التركية مع تزايد دخول التعزيزات التركية لنقاطها العسكرية، وخروج الميليشيات الطائفية من المحافظة".

في المقابل يقول الكاتب والمعارض السوريّ "محمد دركوشي" إن "إنهاء ملف الفوعة وكفريا الشيعيّتين يأتي ضمن استراتيجية إيرانية تتجلّى بتهجير السنّة الرافضين لحكم آل الأسد إلى منطقة واحدة وإبعادهم عن محيط العاصمة دمشق، ثم تشويه صورتهم ووصمهم بالإرهاب تمهيداً لشنّ عملية عسكرية تودي بحياة الآلاف، وهذا ما فعلته وتفعله بالعراق".

وأوضح دركوشي أن "هذه الاستراتيجية الإيرانية تصطدم في هذه المرحلة بالرؤية الروسية التي لا تُريد إغضاب الحليف التركي على المدى القريب بإقامة كانتون سنّي في الشمال السوري أشبه بقطاع غزّة الفلسطيني، لحين نضوج الحل السياسي والذي سيكون وفق مصالح الدول المؤثرة بالشأن السوري، وليس وفق تطلّعات الشعب السوري الثائر".

وأشار الكاتب إلى أن "هذا الاتفاق سيجعل من إدلب غزة ثانية، بينما يتم تأجيل حسم المواجهة إلى أجل غير مسمى وليس ببعيد، والذي غالباً سيكون لمؤتمر أستانا القادم دوره الكبير بتقرير مصير إدلب وتمرير ما يرغب به الروسي المُفوّض أمريكياً وعربياً".

في السياق، تساءل رئيس اللجنة العسكرية في وفد المعارضة السورية في مسار أستانة العقيد فاتح حسون، عن المكان الذي سينقل إليه المهجرون من كفريا والفوعة "إلى الخالدية (حمص)، أم داريا (دمشق) أم القصير؟".

وأضاف حسون أن "أي منطقة سنية سيستقرون بها؟ (..) على الرغم من أهل هاتين القريتين انتقلوا من كونهم مدنيين إلى مقاتلين، وعلى الرغم من أنهم أصبحوا خنجراً مسموماً في ظهر المنطقة المحررة في الشمال السوري، لكن هذا الاتفاق سيعطي انطباعاً تاريخياً بأن ثورتنا طائفية، وبأن التغيير الديمغرافي والتهجير القسري سلاح استخدمه الجميع، وهذا غير صحيح".

وشدّد، في حديث إلى صحيفة "العربي الجديد"، أن "تهجير السنة السوريين القسري تهجير ممنهج من قبل النظام، أما تهجير الشيعة السوريين، فلا يعدو أن يكون حفاظاً عليهم".