ترك برس

كشفت تقارير إعلامية عن وصول أكثر من مئة حافلة إلى بلدتي "الفوعة" و"كفريا" الشيعيتين المحاصرتين في محافظة إدلب السورية، لإجلاء جميع السكان والمقاتلين الموجودين فيها والتابعين للنظام السورية وإيران.

جاء ذلك في إطار اتفاق من المتوقع أن يطلق النظام السوري بموجبه سراح مئات المحتجزين، بحسب وكالة رويترز.

وقال تلفزيون المنار التابع لتنظيم "حزب الله" اللبناني إن نحو سبعة آلاف شخص سيغادرون البلدتين المحاصرتين.

وقالت مصادر في المعارضة السورية إن مسؤولين من "هيئة تحرير الشام"، و"الحرس الثوري الإيراني"، تفاوضوا على اتفاق نقل السكان من البلدتيْن.

وبحسب رويترز، قال قائد في التحالف الإقليمي الداعم للنظام السوري ومصدر بالمعارضة السورية على علم بتفاصيل المحادثات السرية، إن تركيا تشارك كذلك في العملية التي تجري استنادا إلى اتفاق أبرم العام الماضي ولم ينفذ بالكامل.

وأشارت تقارير إلى وصول 121 حافلة إلى بلدتي كفريا والفوعة يوم الأربعاء مع سيارات إسعاف تابعة لـ"الهلال الأحمر العربي السوري" من أجل نقل المرضى.

ورأى محللون للشأن السوري أن اتفاق إجلاء كامل سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من فصائل المعارضة السورية المسلحة بإدلب، يحمل في طياته دلالات سياسية.

وأوضح هؤلاء أن أبرز هذه الدلالات "الاتفاق على إدارة تركيا للشمال السوري"، في حين ذهب آخرون إلى اعتباره مقدمة لعمل عسكري قادم للنظام السوري.

ونقلت صحيفة "عربي21" الإلكترونية، عن مصادر محلية قولها إن المفاوضات مع إيران أدارتها "هيئة تحرير الشام" بالتنسيق مع فصائل الجيش الحر، حيث تم التفاهم على خروج كامل مسلحي كفريا والفوعة المواليتين للنظام في إدلب مع ذويهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، مقابل إطلاق سراح 1500 معتقل مدني وأسير عسكري.

وبحسب الصحيفة بدأ الأربعاء، تحرك الحافلات باتجاه البلدتين فجرا، للخروج من البلدتيْن، لتحمل قرابة 5 آلاف شخص من المليشيات الإيرانية والمدنيين، على أن يتركوا كامل السلاح الثقيل والمتوسط، ويسمح لهم بإخراج السلاح الخفيف فقط.

وفي هذا الصدد، رأى المتحدث الرسمي باسم "المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية"، مضر حماد الأسعد، أن تركيا منعت المعركة على إدلب، من خلال وضع أكثر من 12 نقطة مراقبة في المناطق، بالتالي فإن اتفاق كفريا والفوعة جاء استكمالا للجهود التركية ضمن هذا الإطار.

واعتبر الأسعد أن وجود الجيش التركي بإدلب يؤكد عدم اقتراب النظام منها أو قصفها، لأن ذلك سيؤدي إلى الصدام مع الجيش التركي، خاصة بعد تحذير القيادة التركية من أن أي تحركات أو قصف يطال المناطق المتفق عليها في الأستانا يعني إلغاء الاتفاق، وسيكون من الماضي.

وأشار الأسعد إلى أن عملية إخراج مليشيات كفريا والفوعة من إدلب، جاء وفق اتفاقية أستانا، بحيث تم تقسم سوريا إلى ثلاث مناطق نفوذ، وبعدها تبدأ "عملية جمع السلاح من الكتائب المنفلتة والإرهابية في كل منطقة"، على حد تعبيره.

وبحسب الأسعد، فإن كل ما يجري من أجل البدء في العملية السياسية، بعد أن تم اختصار السلال الأربعة بالدستور والانتخابات بعد تهيئة الجو الملائم والمناسب، وفرض ذلك بالقوة العسكرية، وإخراج ومحاربة جميع المليشيات الإرهابية، التي ترفض العملية السياسية.

من جهته، قال المحلل السياسي السوري ياسر العمر: "إن إجلاء مسلحي كفريا والفوعة من إدلب، يوضح أن تركيا نجحت في إبعاد شبح الحرب على المنطقة، بالتالي هناك اتفاق بين الدول الضامنة في أستانا على إدارة تركيا للملف في الشمال السوري".

ورأى العمر أن الأمور بعد اتفاق إجلاء مليشيات كفريا والفوعة من إدلب تتجه نحو التهدئة، بالتالي، فإن الأشهر القليلة القادمة لن يكون هناك أي أعمال عسكرية، إنما حراك سياسي بين الدول الضامنة لأستانا لبلورة فرض الحل السياسي الشامل.

في المقابل، يعتقد رئيس مجلس السوريين الأحرار أسامة بشير، أن اتفاق كفريا والفوعة مقدمة لعمل عسكري ضد فصائل المعارضة في إدلب، وأن إفراغ كفريا والفوعة جاء لإنقاذهم طالما أن هيئة تحرير الشام هي المسؤولة عن ملف كفريا والفوعة، وبالتالي، فإن الاتفاق هو لصالح النظام.

وبحسب رؤية بشير، فإن وجود سكان كفريا والفوعة كان سيشكل عامل ضغط على نظام الأسد إذا ما هاجم إدلب، بالتالي فإن اتفاق خروجهم أفلت تلك الورقة من يد فصائل المعارضة.

وقال إن "تركيا تحاول منع الهجوم على إدلب عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، إلا أن روسيا والنظام يصرّان على دخولها، وبموافقة شبه دولية، على إنهاء الفصائل"، وفق قوله.

وأشار بشير إلى تصريحات الرئيس التركي المتعلقة بانسحاب تركيا من اتفاق خفض التصعيد بحال مهاجمة إدلب، حيث رأى أنها رسالة لفصائل إدلب، وليست للروس، بأن "هذا ما نستطيع فعله، ولا تنتظروا منا أي دور عسكري، لن تكون هناك مواجهة بين الروس وتركيا أو تركيا والنظام".