ترك برس
يرى كثير من المراقبين أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات على وزيرين تركيين، ردا على استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، بأنه يقود تركيا، الحليف القديم للولايات المتحدة في حلف الناتو، إلى أحضان روسيا.
ويقرر هؤلاء المراقبون أن القرار يزيد من إضعاف نفوذ الولايات المتحدة في شرق البحر المتوسط، ويعطي روسيا وإيران والصين، والقوى الأوراسيوية المناهضة للولايات المتحدة اليد العليا في تركيا. وفي ظل تركيز إدارة ترامب على دعم إسرائيل، يبدو التخلي عن الولايات المتحدة ممكنًا.
وقال تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى نهج شامل ومتكامل تجاه منطقة شرق المتوسط، يحقق الاستقرار في أوروبا ويحول التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط صوب الولايات المتحدة.
ويزعم التقرير أن الولايات المتحدة لديها مصلحة استراتيجية في إعادة تأكيد نفسها في شرق البحرالمتوسط، باعتبار ذلك وسيلة للحفاظ على الوحدة والأمن الأوروبيين، ولتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ومواجهة بروز قوة روسيا وإيران والصين، ومواجهة التحديات من قبل كثير من الجهات الفاعلة غير الحكومية.
مخاوف مبالغ فيها
من جانبه يرى المحلل الأميركي المختص بسياسات الشرق الأوسط، جيمس دورسي، أنه على الرغم من الإجراءات التي قامت بها تركيا، مثل الحصول على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، فإن تلاقي المصالح الروسية التركية من المرجح أن يكون صعبا في أحسن الأحوال، ومن المرجح أن تتباعد الدولتان مرة أخرى بمجرد تحرك النظام السوري نحو إدلب.
ويضيف دورسي أن إدلب ليست سوى نقطة صدام محتملة واحدة في العلاقات التركية الروسية. وترى كل من روسيا والنظام السوري أن ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردي السوري (YPG)، الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، لها دور مهم لحل قضية إدلب. وقد سافر ممثلو وحدات حماية الشعب إلى موسكو، حيث سُمح للمجموعة بفتح مكتب في عام 2016.
ويلفت دورسي إلى أن مناطق النفوذ التركية يمكن أن تتعرض لضربة أشد قسوة بسبب التسوية التي تدعمها روسيا حول النزاع المستمر منذ ثلاثة عقود حول حقوق الدول المطلة على بحر قزوين وهي روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان. وهذا الاتفاق المقرر التوقيع عليه في 12 أغسطس/آب يمهد الطريق لبناء خط أنابيب النفط إلى أوروبا، وبذلك يقوض الآمال التركية في أن تصبح ممر الطاقة البديلة الذي يتجاوز روسيا.
وعلاوة على ذلك، بدأت روسيا هذا الشهر تسليم الأسلحة إلى أرمينيا. وتحرس القوات الروسية حدود أرمينيا مع تركيا وإيران. ويرتبط هذا التحرك بالتقارير التي تحدثت عن أن تركيا كانت تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في جمهورية ناخيشيفان المستقلة التي يفصلها عن أذربيجان شريط من الأراضي الأرمينية.
ويخشى المسؤولون الروس من أن تؤدي التحركات العسكرية التركية والأذربيجانية في ناخيشيفان إلى تغذية التوترات الأرمنية الأذربيجانية حول إقليم ناغورنو كاراباخ.
ويخلص الباحث الأمريكي إلى أن على الرئيس أردوغان أن يكون بالغ الحذر في وضع رهانه على روسيا، ولا سيما بعد ما حدث عام 2015 حين أسقطت المقاتلات التركية مقاتلة روسية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!