ترك برس
قال الخبير الاقتصادي التركي، البروفسور كرم ألقين، إن تركيا ستركّز في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، على الطلب الخارجي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك عبر زيادة حجم الصادرات وإحياء قطاع السياحة بشكل رئيسي.
جاء ذلك في مقال للكاتب، نشرته صحيفة "صباح" التركية، تناول فيه مستقبل الاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، عقب الكشف مؤخراً عن أرقام النمو في الربع الثاني من عام 2018.
وأوضح "ألقين" أن الدول باتت تواجه الحرب الاقتصادية والتجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال أسعار الصرف وسياسة العقوبات، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والخطوات التي من شأنها تخفيف آثار هذه الأزمة، أو تجاوزها بشكل كامل.
وفي هذا السياق، أفاد بأن تركيا التي خاضت حرب عملات ومواجهة اقتصادية واسعة في الأيام الأخيرة، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لجأت إلى التركيز على عملتها المحلية، وزيادة الصادرات، وإحياء السياحة، ومواصلة إصلاح السياسات المالية، لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي اختلقتها واشنطن ضدها.
وفي هذا السياق، سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي من شأنه توضيح الخيوط الأولى لخارطة طريق الاقتصاد التركي سواء في الأشهر المتبقية من العام الحالي، أو خلال العام القادم، بحسب الكاتب.
وأكد "ألقين" أن هدف الاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، سيكون تحقيق التوازن في أسعار صرف العملات، وأسعار الفائدة، ونسب التضخم والعجز التجاري.
وتابع: "وفي هذا الإطار، من الطبيعي أن يشهد مستوى النمو الاقتصادي تدنياً أو ركوداً في الربعين الثالث والرابع للعام الحالي، وذلك بسبب تباطؤ الاستثمارات في القطاع الخاص، ولجوء المواطن إلى تقليل النفقات نظراً لحالة الغموض الدورية والمؤقتة التي تسود اقتصاد البلاد."
وأشار إلى تصريحات وزير الخزانة والمالية التركي، براءات البيرق، حول أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني كان مصدره الطلب الداخلي، رغم ذلك، فإن إسهام الصادرات والعائدات السياحية في النمو، كان إيجابياً ومرتفعاً، الأمر الذي يحمل أهمية كبيرة، على حد وصفه.
واختتم الكاتب بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي سيشهد فيه الاقتصاد التركي، تباطؤًا في استيراد المواد الخام والآلات وما شابه نظراً للتباطؤ النسبي في الطلب الداخلي، فإن التركيز سيكون على تطوير وتنمية قطاعي الصادرات والسياحة، ليساهما في زيادة الطلب الخارجي، بالتزامن مع استمرار الإصلاحات في السياسات المالية للبلاد، الأمر الذي سيساهم في تأمين استقرار الأسعار والاستقرار المالي بشكل عام، وبالتالي تحقيق النمو المستدام في الاقتصاد التركي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!