ترك برس

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع.

وقال البنك المركزي التركي إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لمدة أسبوع، إلى 24 بالمائة مقارنة مع 17.75 بالمائة سابقا.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون التركية 34 نقطة أساس إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أغسطس/آب، يوم الخميس، بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس.

وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 475 نقطة أساس، لتنخفض كثيرا عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء البالغ 509 نقاط، وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت.

وارتفعت الليرة 2.6 بالمئة وزادت السندات الدولارية بمختلف آجالها في أعقاب قرار المركزي التركي الذي تجاوز توقعات السوق، وفق وكالة رويترز.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موقفه من مسألة رفع الفائدة كما هو لم يتغيّر، مستدركا "لكن يبقى البنك المركزي مستقلا ويتخذ قراراته بنفسه".

وانتقد أردوغان ارتفاع معدل الفائدة في تركيا قائلا: "الحكومة لن تساهم مطلقا في دعم هذا التوجه الاستغلالي".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تعمل من أجل حل جميع المشاكل التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادها، وفي مقدمتها التقلبات في أسعار الصرف، دون الخروج عن إطار السوق الحرة.

الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، يرى أن قرار البنك المركزي التركي كان رد فعل لما حدث لأزمة الليرة التركية، وانهيارها المتوالي، والتي فقدت خلاله العملة التركية أكثر من 50 بالمئة من قيمتها خلال فترة قصيرة.

وأكد ذكر الله، في حديث لصحيفة "عربي21"، أن قرار البنك المركزي يهدف في الأساس إلى منع عملية الدولرة، وتحويل الودائع بالعملات المحلية إلى دولار، وبالتالي الحفاظ على الليرة التركية والسيولة داخل الجهاز المصرفي التركي.

لكنه يرى في المقابل أن البنك المركزي التركي بالغ في سعر الفائدة، قائلا: "عندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة من 17.5 بالمئة تقريبا إلى 24 بالمئة أي بحوالي 7 بالمئة، فهذا رقم كبير جدا على السياسة النقدية، لم نكد نلاحظ مثله حتى في الدول التي عانت من أزمات مماثلة".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن "رفع سعر الفائدة، حتى ولو بنسب منخفضة، يؤثر سلبا على الاستثمارات، خاصة الاستثمار المحلي منه"، مستطردا: "المستثمر المحلي سيجد أن وضع الأموال في البنوك أكثر جدوى وفائدة منه إذا تم استثمارها في أي شكل أو أي وعاء استثماري آخر".

وأضاف: "المشكلة الأخطر، التي يمكن أن تترتب على هذا القرار، هي المواقف المالية للبنوك التجارية داخل النظام المصرفي التركي، والتي، ولا شك، ستجد صعوبة كبيرة في توفير الفوائد المرتفعة على الأموال خلال الفترة القادمة، وما يترتب عليه من تحميل تكاليف إضافية ضخمة على هذه البنوك".

وأردف: "قد نرى خسائر كبيرة لهذه البنوك في الربع الأخير من العام الحالي، ولذلك  اعتقد أن ترتيبا ما قد حدث بين البنك المركزي التركي وتلك البنوك، وترتيب ما نوصي بأنه يجب أن يحدث، وهو طمأنة البنوك التجارية المحلية بأن البنك المركزي لن يسمح بتعثر أو إفلاس أحدها خلال الفترة القادمة".