كورتولوش تاييز – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس
لماذا تقف المعارضة ضد النظام الرئاسي؟ هل يعتقدون أنّ هذا النظام سيضعف الديمقراطية في البلد؟ أم لأنهم يعتقدون أنّ النظام القائم حاليا سيكون أكثر ديمقراطية من النظام الرئاسي لذلك يقفون ضده؟
دأب الرئيس طيب اردوغان على مشاركة أفكاره وآرائه حول النظام الرئاسي مع الشعب والجمهور، فيما تقف المعارضة ويرتفع صوت معارضتها للنظام الرئاسي والكلمة التي تتصدر احتجاجهم هي "الديمقراطية"، فالمعارضة تعتقد أنّ النظام الرئاسي سيزيل الديمقراطية من تركيا ليتحول النظام إلى نظام سلطان وسلطنة.
قريبا جدا قالوا "صناديق الانتخابات ليست كل شيء"، مبدين عدم قلقهم مما آلت إليه النتائج في الانتخابات السابقة وخساراتهم المتتالية، لذلك اتبعوا طرقا أخرى من أجل إسقاط الحكومة، وحاولوا أيضا باستخدام التنظيم الموازي عمل انقلاب على النظام القائم وحكومته، وهم الذين أمروا العاملين معهم من جماعة غولن بمحاولة الانقلاب من أجل تشكيل نظام جديد يخضع للوصاية كما كانت تركيا على مدار 90 عاما.
كيف لهم أن يتحدثوا عن الديمقراطية ويدافعون عنها وهم الذين يهمشون مجلس الأمة وقراراته، وهم الذين أهانوا الناخب التركي ووصفوه بالجاهل والمغيّب، كيف يدافعون عن الديمقراطية للنظام البرلماني وهم الذين قاموا بتعيين وزراء حكومة ما بعد الانقلاب في غرفهم المغلقة، قبل البدء بمحاولة الانقلاب التي جرت ما بين 17-25 ديسمبر عام 2013، كيف لهذه العصابة أنْ تتخذ كل الطرق غير الديمقراطية الممكنة من أجل إسقاط الحكومة، ثم تأتي اليوم لتتدافع عن النظام البرلماني بحجة الديمقراطية، أليس هذا الأمر مضحكا؟
بكل تأكيد ليست الديمقراطية هي سبب وقوف المعارضة ضد النظام الرئاسي، وإنما هدفهم المحافظة على نظام الوصاية الذي يقلص الناخبين، ويضع الديمقراطية تحت الوصاية، فالنظام القائم حاليا لا نستطيع إطلاق عليه حتى اسم نظام برلماني، لأنه ليس كذلك، وإنما نظام "هجين" الغرض منه إبقاء الدولة التركية تحت الهيمنة والوصاية الغربية، لذلك تقف المعارضة ضد الانتقال للنظام الرئاسي بشدة، لان تفعيل النظام الرئاسي يعني التخلص من الوصاية إلى الأبد، ويعني البدء بمرحلة تاريخية لتركيا.
النظام السياسي التركي سينقل تركيا من الجمهورية البيروقراطية إلى الجمهورية الشعبية، فالنظام الرئاسي سيجعل تركيا تحترم أكثر إرادة الشعب والأمة، وسيزيد من جذور الديمقراطية في مؤسساتها، وسينتقل بها إلى الجمهورية الشعبية، أما المعارضون لهذا النظام فيريدون استمرار الوضع الراهن وبقاء الجمهورية البيروقراطية.
لم تكن محاولة الانقلاب التي جرت ما بين 17-25 ديسمبر عام 2015 مجرد محاولة انقلاب قامت بها جماعة غولن لوحدها، وإنما كانت محاولة انقلاب من الدولة العميقة القديمة ببنيتها البيروقراطية بالتعاون مع جماعة غولن التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة، وبدعم أحزاب المعارضة والكماليين.
كانت انتخابات 30 مارس و10 أغسطس تمثل الانتخابات الحرة النزيهة التي تعبر عن إرادة الشعب، وتعبر عن تجذر الديمقراطية في الدولة التركية، وخصوصا بانتخاب أول رئيس للجمهورية بصورة مباشرة من قبل الشعب، لكن ذلك لم يكن كافيا من أجل التخلص النهائي لنظام الوصاية والهيمنة، لان النظام القائم حاليا مبني ومؤسس على الهيمنة البيروقراطية بدون شرط أو قيد.
النظام الرئاسي هو حملة تاريخية من أجل القضاء النهائي على الهيمنة البيروقراطية اللامحدودة، ولن يستطيع المدافعون عن البيروقراطية ونظام الوصاية أن ينجحوا في ثني الشعب عن تحقيق أمنيته بالاستقلال التام عن القوى الخارجية.
النظام الرئاسي يعني الانتقال بتركيا إلى بناء اقتصادي وديمقراطي قوي وصلب، يرتكز على إرادة الشعب، ويعني الانتقال إلى عهد الجمهورية الشعبية، ويحميها من التغذي على الوصاية بكل أشكالها.
بإمكان المعارضة الدفاع عن وجهة نظرها كما تشاء، لكن أنْ تدافع عن نظام الوصاية والهيمنة بدون شرط أو قيد من خلال مبدأ الديمقراطية، فهذا أمر يجب أنْ لا يحدث، ويجب على الجميع أنْ لا يدافع عن نظام سياسي يخضع للهيمنة والوصاية من خلال الحديث عن الديمقراطية المنقوصة في النظام القائم.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس