ترك برس

رأى المحلل الساسي البريطاني، آدم غاري، أن إطلاق سراح القس الأمريكي، أندرو برونسون، أفقد واشنطن ورقة ضغط مهمة على تركيا، وأن على الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على تركيا بسبب قضية القس.

وأمرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية (غرب)، بسجن برانسون، 3 أعوام وشهر و15 يوما، بموجب المادة 220/7 من قانون البلاد. غير أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح القس بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.

وقال غاري في مقال نشره موقع "يوراسيا فيوتشر" إن قرار المحكمة التركية المتعلق بالمواطن الأمريكي، له تداعيات جيوسياسية تمثل انتصارا كبيرًا بالنسبة إلى تركيا، حيث إن المحكمة التركية أدانت القس الأمريكي في النهاية، الأمر الذي يؤكد يؤكد أمام أعين العالم أنه كان بالفعل متعاونًا مع الإرهاب، وليس كما زعمت  الولايات المتحدة باستمرار بأنه بريء من تلك التهم.

وأضاف غاري أنه بعد إن غادر برونسون في طريقه إلى الولايات المتحدة، لم يعد يمقدور واشنطن أن تستخدم سجنه في تركيا كشكل من أشكال الضغط على أنقرة. ومن ثم فإن الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على المسؤولين الأتراك والدولة التركية يجب رفعها، لأن مبرراتها لم تعد قائمة.

وعقد غاري مقارنة بين النظام القضائي التركي ونظيره الأمريكي فيما يتعلق بمحاكمة القس برونسون، واحتجاز الولايات المتحدة للمشتبه في كونهم إرهابيين في مستعمرة غوانتانامو دون أن يتمتعوا بالحق في الاستعانة بمحام أو بإجراءات قانونية.

وأردف قائلا إن أندرو برونسون كان لديه في المقابل محام كفؤ وحصل على محاكمة في نظام المحاكم التركي الحديث الذي يعمل على غرار معظم أنظمة المحاكم في الاتحاد الأوروبي. ولكن حقيقة أن مدة عقوبته قصيرة وأن المحكمة سمحت بالإفراج عنه بعد قضاء بعد المدة، هي شهادة على التساهل النسبي للمحاكم التركية مقارنة بالأحكام التي تصدر في الدول التي تواجه تهديدات إرهابية.

وختم غاري مقاله بأن إطلاق سراح برونسون لن يحل جميع المشاكل التي تواجه العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بين عشية وضحاها، بل على العكس من ذلك ، فإن تردد أمريكا المستمر في تنفيذ اتفاق منبج لتحييد إرهابيي وحدات حماية الشعب ما بزال يشكل ضغطًا كبيرًا على العلاقات، مثلما يفعل التقارب بين الإدارة الأمريكية وفتح الله غولن.