ترك برس

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلًا عن "مصدر قانوني مطلع"، إن نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بالكويت ستطلب قريباً من تركيا تسليم الهاربين من تنفيذ حكم قضية "دخول المجلس".

وقال المصدر إن طلب التسليم يأتي بعد أن تم تعميم أسماء المتهمين عبر "الإنتربول"، مضيفاً أن الكويت ستسلم تركيا الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق الهاربين من محكمة التمييز، والتي قضت بحبسهم 3 سنوات و6 أشهر.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يتم بناء على اتفاقية تبادل تسليم المتهمين الهاربين بين الكويت وتركيا، التي وقعت عام 1998.

وبيّن المصدر أن هذه الإجراءات تتخذ مع الدول، التي تربطها مع الكويت مثل هذه الاتفاقية في كل القضايا، ومع جميع المتهمين الذين لم يقوموا بتسليم أنفسهم.

وحسب "القبس"، توقعت "مصادر مقربة من المدانين في قضية دخول المجلس"، عدم موافقة تركيا على تسليم المدانين في القضية للكويت، لا سيما أن المادة الثالثة (البند 2) من الاتفاقية تتيح لها عدم تسليم المجرمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن نائبين حاليين و6 سابقين 3 سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) التي تعود لعام 2011 فيما برأت نائبا حاليا وآخر سابقا.

وتضمن الحكم معاقبة خمسة مواطنين أيضا بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة، وثلاثة آخرين بالحبس سنتين مع وقف النفاذ لمدة سنة شرط حسن السيرة والسلوك.

وامتنعت المحكمة في حكمها عن معاقبة 34 متهما في القضية ذاتها، وبرأت 17 آخرين، وأيدت حكم براءة 3 سابقا، حسب وكالة الأناضول التركية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، اقتحم نواب معارضون وأنصارهم، مقر مجلس الأمة، احتجاجا على ما اعتبروه "ترد في الأوضاع السياسية".