ترك برس

اختلفت آراء المراقبين حول التحديات التي سيواجهها حزب "العدالة والتنمية" بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس/ آذار من العام القادم، خاصة بعد إعلان حزب "الحركة القومية" فض "تحالف الشعب".

وأواخر الشهر المنصرم، نشرت الجريدة الرسمية التركية قرارا للهيئة العليا للانتخابات في تركيا جاء فيه أن من المقرر إجراء الانتخابات المحلية التركية في 31 مارس/آذار 2019.

وأضافت أن على المرشحين للحكومات المحلية الذين يعملون في القطاع العام والجيش والقضاء الاستقالة أو التقدم بطلبات للتقاعد من مناصبهم بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، في وقت سابق، عدم نية حزبه التحالف مع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية.

ورد الرئيس رجب طيب أردوغان بعد ساعتين فقط من إعلان بهتشلي بقوله إنه إذا اختار حزب الحركة القومية أن يعمل بمفرده فليكن كذلك.

الكاتب التركي برهان كور، قلّل من تأثير إعلان حزب الحركة القومية أنه لن يتحالف مع العدالة والتنمية، غير مستبعد امكانية لجوء الحزبين إلى تحالفات جزئية في بلديات معينة.

واعتبر كور في حديث لصحيفة "عربي21" الإلكترونية، أن الحزب الحاكم كسب خلال السنوات الماضية ثقة الشارع التركي من خلال الخدمات التي كانت تقدمها البلديات للمواطنين وهو ما يجعله يحظى بثقة الناخبين مجددا.

وقال الكاتب: "إن العدالة والتنمية يتجهز مبكرا لهذه الانتخابات ويتوقع أن يدفع بشخصيات بارزة وذاع صيتها ولها مكانة وسمعة طيبة لدى الشارع، كرئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ما يجعل فرص نجاح الحزب في هذه الانتخابات كبيرة".

وتوقع كور أن يجلب "العدالة والتنمية" أصوات ناخبين جدد خاصة في بلديات جنوب شرق تركيا ممن رفضوا التصويت له سابقا بسبب تحالفه مع الحركة القومية، خاصة البلديات الكبيرة مثل ديار بكر وماردين.

لكن الكاتب التركي قال إن هناك تحديات تواجه "العدالة والتنمية" في هذه الانتخابات، أبرزها التحالف الذي قد يجري الاتفاق عليه بين حزب الشعب الجمهوري، والحزب "الجيد" خاصة إذا لم ينجح العدالة والتنمية في ثني "الحركة القومية" عن قراره بعدم التحالف مجددا.

بدوره يرى الباحث في الشأن التركي، سعيد الحاج، أن نهاية التحالف بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، انتخابياً و/أو سياسياً، ستكون له تداعيات على الأقل على صعيد عمل البرلمان ونتائج الانتخابات البلدية المقبلة، لا سيما في المدن الكبيرة التي تشهد تنافساً محتدماً، وفي مقدمتها أنقرة وإسطنبول.

وقال الحاج في مقال، إن "العدالة والتنمية يقف إزاء مرحلة جديدة وتحديات مختلفة هذه المرة وفي الفترة المقبلة".

من جهته قال المحلل التركي إسماعيل ياشا، في مقال، إن الأيام التي سبقت تصريحات رئيس حزب الحركة القومية؛ شهدت محاولات لتوصل الحزبين إلى صياغة تحالف يرضي الطرفين، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، ما دفع بهتشلي إلى إعلان أن حزب الحركة القومية سيخوض الانتخابات المحلية وحده، وأنه سيقدِّم مرشحين في جميع أنحاء البلاد بما فيها إسطنبول.

ولفت ياشا إلى أن عدم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في الانتخابات المحلية له سلبيات وإيجابيات. فمن ناحية؛ كان تحالف الحزبين سيمنح مرشحهما فوزا مريحا في بعض المدن، مثل مدينتي إسطنبول وأنقرة، وسيعزز فرصة مرشحهما في مدن أخرى تعد من قلاع حزب الشعب الجمهوري، كمدينة إزمير.

ولكن من ناحية أخرى سيعزز فك التحالف جلب أصوات عديدة كانت ممتنعة عن التصويت للعدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بسبب التحالف القائم بينهما.

وفي التفاصيل قال: "هناك نسبة من مؤيدي حزب العدالة والتنمية امتنعت عن التصويت له في الانتخابات البرلمانية بسبب تحالفه مع حزب الحركة القومية، كما أن هناك نسبة أخرى من مؤيدي حزب الحركة القومية رفضت التصويت له في الانتخابات الأخيرة لذات السبب".

ومضى يقول: "من المتوقع أن يعود معظم هؤلاء إلى التصويت لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية أو مرشح حزب الحركة القومية، وهذا ما سيعزز فرص مرشحي حزب العدالة والتنمية في المحافظات ذات الأغلبية الكردية، كما سيعزز فرص مرشحي حزب الحركة القومية في بعض المحافظات الغربية والساحلية".

لكن ياشا نبه إلى أنه في حال تمكن التحالف القديم الذي كان قائما في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بين "تحالف الملة" الذي شكلته أربعة أحزاب معارضة، وهي: حزب الشعب الجمهوري، والحزب الصالح، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي، ودعمه حزب الشعوب الديمقراطي دون أن ينضم إليه بشكل رسمي، في صياغة تحالف انتخابي لدعم الأقوى من بين مرشحي الأحزاب الخمسة، فسيعزز ذلك فرص فوز مرشحي التحالف أمام منافسيهم من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وغيرهما، في 31 آذار/ مارس المقبل موعد الانتخابات البلدية.