ياسر التركي- خاص ترك برس

أغلقت الأسواق المالية التركية يوم الجمعة 23 نوفمبر الجاري، على أعلى ارتفاع بسعر صرف الليرة التركية منذ 10 أغسطس / آب الماضي، حيث وصلت عند حد 5.27 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد، وهو أعلى مستوى للعملة التركية في الوقت الحالي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع الليرة التركية إلى مستوى 5.15 للدولار الواحد في حال حافظت الليرة على مستواها تحت الـ5.28 خلال النصف الأول من الأسبوع الجاري.

وأما أسباب ارتفاع سعر صرف الليرة التركية يمكن حصرها في التالي:

•    توقعات خبراء الاقتصاد بعدم رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" لسعر الفائدة خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري، بسبب قيام المركزي الأمريكي برفع الفائدة في شهر سبتمبر/أيلول الفائت بنسبة 0.25 بالمئة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى استقرار في الأسواق المالية في البلدان الناشئة كتركيا والبرازيل.

•    تراجع أسعار النفط عالميا إلى ما دون مستوى 51 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، حيث تعرض  أسعار النفط، في معاملات الجمعة، لموجة جديدة من الهبوط المثير لأسعار الخام، حيث هوت أسعار النفط الأمريكي بنسبة تصل إلى 7 بالمئة، فيما انخفض سعر خام برنت، "معيار القياس العالمي"، بنسبة 5.5 بالمئة، الأمر الذي أثارت قلق المستثمرين.

وأدت موجة البيع الأخيرة، إلى انخفاض سعر النفط الخام الأمريكي ، مسجلا خسائر بنسبة 10٪ تقريبًا، خلال معاملات الأسبوع الماضي فقط. وهذا أدى إلى تحقيق مكاسب في ميزان المدفوعات التركي بمقدار 4 مليار دولار، ويؤثر إيجابا على نسب التضخم في تركيا.

•    تراجع عجز التجارة الخارجية التركية خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، حيث تراجع عجز التجارة الخارجية للبلاد في أغسطس/آب الماضي، بنسبة 57.95 بالمئة. وحقق الميزان التجاري التركي فائضا بقيمة 1.83 مليار دولار، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.

وبحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، فإن العجز في الميزان التجاري لمدة 12 شهرا تراجع  إلى 46 مليارا و58 مليون دولار، مشيرا إلى أن العجز في أيلول 2017 بلغ 4 مليارات و441 مليون دولار. أن العجز في حساب التجارة الخارجية انخفض بقيمة 5 مليارات و899 مليون دولار إلى 825 مليون دولار. وكذلك انخفض العجز في رصيد الدخل الأساسي بقيمة 127 مليون دولار إلى 938 مليون دولار.

•    إعلان زعيم حزب "الحركة القومية" المعارض دولت بهتشلي، وقوف حزبه إلى جانب تركيا و"تحالف الشعب" الذي تم تشكيله مع "العدالة والتنمية" لخوض الانتخابات العامة الأخيرة قبل خمسة شهور، وإعلان دعم حزبه لمرشحي حزب "العدالة والتنمية" في ثلاث ولايات كبرى، في الانتخابات المحلية المقبلة وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، دفع الأسواق المالية إلى الاستقرار وزيادة الثقة وعدم التخوف من حدوث تأثيرات سلبية في فترة الانتخابات.

وتعقيبا على تأثير الخلافات السياسية الداخلية على الاقتصاد التركي، فقد انخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، عدم نية حزبه التحالف مع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية المزمعة في 19 مارس/ آذار المقبل. حيث تراجعت الليرة بنسبة 3 بالمئة مقابل الدولار، لتنخفض من 5.70 إلى 5.87 بحلول الساعة 12:00. كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 1.53 بالمئة، إلى 93 ألفا و344 نقطة.

وعندها دعت الكاتبة التركية ديلك كونكور في مقال لها بصحيفة صباح التركية، السياسيين الأتراك إلى التصرف بمسؤولية وحذر خصوصا في هذه المرحلة الاقتصادية التي تمر بها تركيا وذلك تجنبا لاستغلال تصريحاتهم في الأوساط المالية العالمية من قبل أصحاب نظريات المؤامرة.

الجدير بالذكر أن حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية شكلا تحالفا خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو/ حزيران الماضي، حيث حصل مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، و53.62 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان.

عن الكاتب

ياسر التركي

مهتم بالشؤون الاقتصادية والتاريخ التركي