ياسر التركي- خاص ترك برس
تداولت وسائل الإعلام التركية خبر اعتزام البنك المركزي التركي إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 500 ليرة وأخرى معدنية من فئة 5 ليرات.
وكانت الصحف التركية في عام 2014، قد تحدثت عن هذا الموضوع إلا أن إصدار تلك الفئة الجديدة لم يكن منطقيا وقتها، حيث أن الأوراق النقدية ذات فئة 200 ليرة لم تكن تستخدم على نطاق واسع إلا في عمليات شراء وبيع العقارات أو السيارات، أي لم تكن هناك حاجة للإصدار وفقا لظروف السوق.
-ما انعكاسات طرح ورقة 500 ليرة على الاقتصاد التركي؟
ترى البنوك المركزية أن إصدار فئات نقدية جديدة هي خطوة لتسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم وللتخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار.
وبحسب الاقتصادي التركي أوغور غورساس، فإن 42 بالمئة من حجم النقود الورقية الصادرة عن البنك المركزي التركي اعتبارا من مارس / آذار الماضي، والتي تبلغ 253 مليار ليرة تتشكل من فئة 200 ليرة.
ويضيف أنه بحسب بيانات المركزي التركي فإنه مع التضخم المرتفع زاد معدل استخدام فئة 200 ليرة من 16 بالمئة في عام 2009، إلى 42 بالمئة في العام 2022. كما ارتفع معدل استخدام فئة 100 ليرة من 41 بالمئة إلى 46 بالمئة خلال الفترة نفسها.
أما فئة 50 ليرة ونظرا للتضخم تراجع استخدامها من 29 بالمئة إلى 8 بالمئة عل حساب الفئات الأعلى.
ويرى غورساس أن طرح الفئة الجديدة بقيمة 500 ليرة ليست مسألة تفضيل أو اختبار بل باتت أمرا ضروريا بسبب التضخم المرتفع الذي تجاوز 60 بالمئة في مارس/ آذار 2022.
-طرح الفئة النقدية الجديدة لن يؤثر على التضخم
ومن جهة أخرى، ويرى خبراء اقتصاديون أن طرح الفئة النقدية الجديدة لن يؤثر على زيادة التضخم في حال كانت كمية الأوراق النقدية الجديدة تساوي قيمة الفئات النقدية التالفة التي تسحب من التداول، أي في حال لن يكون هناك عرض نقدي أكبر من العرض النقدي الحالي.
كما أنه في حال كانت الكميات الجديدة المطروحة للتداول تعادل حجم الزيادة في الإنتاج السلعي والخدمي الحقيقي في الاقتصاد، فلن يكون لها أي أثر على التضخم وارتفاع الأسعار.
وأيضا يخفف الطرح النقدي من حجم الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق ويسهل عملية نقلها أو تخزينها ويقلل من تكاليف الإصدار النقدي على المصرف المركزي.
-اعتراف رسمي بالتضخم وتدني القوة الشرائية
وفي المقابل، فإن طرح فئات نقدية جديدة يشير إلى اعتراف رسمي بالتضخم وتدني القوة الشرائية لليرة التركية، وفي حال كانت عملية طرق الفئات الجديدة من أجل تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض من المصرف المركزي، فإنه سيكون له تأثير سلبي على المستوى العام للأسعار وستؤدي إلى المزيد من انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، وبالتالي على التضخم، وأثرها السلبي على الوضع المعيشي للمواطنين.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
