الأناضول

كشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، عن خارطة الطريق التي تعتزم تطبيقها في المجال التجاري خلال 2019.

وفي معرض ردها على أسئلة مراسل الأناضول، قالت "بكجان" إن العام الحالي كان مثمرا بالنسبة إلى وزارة التجارة، خاصة أن الصادرات بلغت مستويات قياسية.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى الخارج خلال الأشهر الـ 11 المنقضية من 2018، نحو 153.5 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية، فيما بلغت 157 مليار دولار في 2017 كله.

الوزيرة التركية أشارت إلى وجود توقعات باستمرار نمو الصادرات وتغطيتها للواردات، ومواصلة انخفاض العجز في الحساب الجاري خلال العام المقبل.

وقالت إن وزارتها "أعدت خططها بما يتناسب مع أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة المعلنة مؤخرا، والتي تقوم على الموازنة والانضباط والتغيير".

وشددت بكجان على بذل وزارة التجارة مساعي حثيثة لتأمين الاستمرارية في نمو الصادرات.

وصعدت صادرات تركيا خلال نوفمبر / تشرين الثاني بنسبة 9.49 بالمائة، بقيمة 15.5 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة للوزيرة التركية.

وقال بكجان: "نرغب خلال 2019 في إتمام عدة مشاريع هامة أو ضمها لمشاريعنا بعيدة المدى، مثل زيادة نسب المنتجات الصناعية العالية التقنية، وإثراء قطاع صادرات الخدمات، بحيث تضم التكنولوجيات والبرمجيات".

كذلك تهدف الوزارة التركية إلى التركيز على زيادة مشاريع التكنولوجيا والتصميم، وإيجاد علامات تجارية جديدة، إضافة إلى إزالة التعقيدات القانونية، وزيادة الرقمنة، وتسهيل الإجراءات الجمركية".

"بكجان" لفتت إلى وصول نسبة المنتجات الصناعية العالية التقنية إلى مستوى 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.

وأشارت إلى أن 2019 سيشهد العديد من المستجدات العالمية، مبينة وجود مساع لمنظمة التجارة العالمية من أجل القيام بإصلاحات في التجارة العالمية، وأن تركيا منخرطة فعليا في هذه المساعي.

وأفادت بأن تركيا اتخذت كافة التدابير اللازمة تجاه الأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الأسواق خلال العام المقبل.

وذكرت أن من بين العوامل التي ساهمت في نمو الصادرات التركية، هي استمرار نمو البلدان الأوروبية.

وتعد السوق الأوروبية هدفا رئيسا ومتصاعدا للصادرات التركية، التي تتميز بانخفاض أسعارها ومنافستها من حيث الجودة. كما أن قرب تلك السوق من تركيا يقلل تكلفة النقل.

وفيما يتعلق باعتزام بلادها إدخال تعديلات على قانون المنافسة، قالت "بكجان" إن "قانون المنافسة الحالي في تركيا لم يتغير منذ 1994، فيما غيره الاتحاد الأوروبي عام 2003".

وأضافت: "بدورنا أتممنا العمل على قانون للتنافس التجاري الدولي.. وهذا أمر هام من حيث جذب المزيد من المستثمرين إلى تركيا.. المستثمرون يضعون بالحسبان قانون المنافسة قبل الشروع بالاستثمار في بلد ما".

وذكرت الوزيرة التركية أن الدعم المقدم للمصدّرين سيتواصل في المرحلة المقبلة أيضا، وسيُشترط من أجل الحصول على الدعم الوزاري اجتياز المنتجات المزمع تصديرها اختبار المعايير المحددة للسلامة.

وأكدت ضرورة الحفاظ على سمعة المنتجات التركية سواء في الداخل أو في الخارج.

وأردفت: "سنتبع إجراءات مشددة وفاعلة فيما يخص ممارسة الرقابة على المنتجات، والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، وذلك بغية زيادة جودة وموثوقية المنتجات المصدرة للخارج".

واستطردت: "نحن بدورنا أتممنا الاستعدادات التقنية فيما يخص هذا الأمر، ونخطط لإصلاح النظام المتبع في هذا الخصوص بحيث يكون ملائما لمعايير الاتحاد الأوروبي".

وأشارت في ختام المقابلة إلى أن تقديم الوزارة التسهيلات القانونية والجمركية لا يعني تغافلها عن مكافحة فعالة لجميع أنواع التجارة غير الشرعية.