ترك برس
أظهرت الأرقام التي أعلنتها الحكومة التركية مؤخرًا أن عام 2018 كان ناجحًا للغاية من حيث النموّ المُستدام للصادرات التركية، والتي من المقرّر أن تنهي العام في أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتتوقع الحكومة الآن أن يستمر الارتفاع في نسبة الصادرات والواردات في عام 2019، بالإضافة إلى استمرار الاتجاه التنازلي لعجز الحساب الجاري، وفقًا لوزيرة التجارة روهصار بيكجان.
وفي لقاءٍ لها مع وكالة الأناضول في 22 كانون الأول/ ديسمبر، قالت بيكجان: "نتوقع أن يحمل العام المقبل أداءً قويًّا في صادرات الخدمات بدعمٍ من صادرات السياحة والسلع". وأشارت إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد (NEP)، الذي أُعلن عنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، تمّ تأسيسه على أساس التوازن والانضباط والتغيير، وأن الوزارة تواصل العمل بما يتماشى مع أهداف البرنامج.
وأضافت بيكجان أن من المتوقع أن تسهم الصادرات مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد التركي، وقالت إن البرنامج الاقتصادي الجديد يتوقع نزول نسبة "عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي" إلى 3.3 في المئة في عام 2019، وأكّدت أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق هذه الأهداف.
وتأكيدًا على أن الوزارة ستجري دراساتٍ كبرى لجعل ارتفاع الصادرات مُستدامًا، قالت بيكجان: "نريد إنجاز العديد من المشاريع، بما في ذلك زيادة معدل المنتجات الصناعية عالية التقنية من 3.3 في المئة خلال تسعة أشهرٍ من السنة، وزيادة صادرات الخدمات التي تشمل مجموعة البرامج التكنولوجية، والتركيز على التكنولوجيا والتصميم والعلامات التجارية، وتبسيط التشريعات، وتعزيز الرقمنة، وتسهيل العمليات الجمركية أو بدء مشاريع طويلة الأجل في عام 2019".
وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات تركيا زيادات شهرية في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث بلغت 154.2 مليار دولار، بزيادةٍ قدرها 7.7 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت الصادراتُ في الاثني عشر شهرًا اﻷخيرة 168.1 مليار دولار حتى الآن.
وتتوقع الحكومة أن تصل إلى هدف التصدير في نهاية العام، والبالغ 170 مليار دولار، في إطار خطة العمل الوطنية للبلاد.
وأشارت بيكجان إلى أن تطوراتٍ مهمةً ستحدث في العالم في عام 2019، وقالت إن منظمة التجارة العالمية (WTO) تخطّط لإصلاحاتٍ ستشارك فيها الجهود التركية.
وفقًا للوزيرة، في حين أن الحروب التجارية مستمرة من ناحية، فمن المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والاتحاد الأوروبي على سياساتٍ نقديةٍ صارمةٍ من ناحيةٍ أخرى. وقالت الوزيرة إن الحكومة التركية ستتخذ تدابير ضدّ هذه العوامل التي ستضيّق السوق جزئيًّا.
وأكدت على أن استمرار النموّ في اقتصادات الاتحاد الأوروبي قد أثّر بشكلٍ إيجابيٍّ على الصادرات التركية، حيث قالت: "نتوقع زيادة صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2019 والتي نحتاج فيها إلى التركيز بشكلٍ أكبر على التصميم والعلامات التجارية والتكنولوجيا والمنتجات ذات القيمة المضافة والتصدير. لدينا الحوافز التي ستدعم هذا الاتجاه".
وتأكيدًا منها على ضرورة القيام بجهود كبيرة، قالت بيكجان: "على سبيل المثال، في حين أن قانون المنافسة في تركيا لم يتمّ تعديله منذ عام 1994، قام الاتحاد الأوروبي بتعديله في عام 2003، ونقّحه في عامي 2008 و2010. لقد عملنا على قانون المنافسة، هذه قضية حاسمة من حيث جذب المستثمرين الأجانب إلى تركيا، حيث يأخذ المستثمرون في عين الاعتبار قانون المنافسة الخاصّ بالدول للقيام بالاستثمارات فيها".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
