ترك برس

أعلنت المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات قضائية جديدة بحق أشخاص متورطين بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، "عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا (لم تسمهم) بحضور محاميهم".

وكانت النيابة العامة بالسعودية طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي على المدانين، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، حسب وكالة الأناضول التركية.

وجاء في بيان النيابة السعودية: "بعد سماع (المدانين) للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى، والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها (لم يحددها)، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين (لم يذكرهم)".

ومرت 3 أشهر على جريمة مقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إذ كانت القضية من بين أبرز وأكثر القضايا تداولًا على قائمة الأجندة العالمية خلال 2018.

وعقب 18 يومًا على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة رسميا مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 سعوديًا في إطار التحقيقات حول القضية، دون الكشف عن مكان الجثة.

وتعاملت تركيا مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، أدت إلى تسليط الضوء العالمي على الجريمة، إذ طالبت وزارة العدل التركية، في أكتوبر الماضي، السلطات السعودية تسليمها 18 شخصا قالت إنهم على علاقة بالجريمة التي ارتكبت في اسطنبول.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وقال المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، آنذاك، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة مقتل خاشقجي.

وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في القضية إلى الأمم المتحدة.

وفي إطار سعيها لدرء مثالب تداعيات الحادث، أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم عسيري، والقحطاني.

كما أجرى سلمان، حركة تغييرات واسعة في التشكيل الحكومي، 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شملت وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومجالس عليا، أبرزها وزارات الخارجية والحرس الوطني والإعلام.

غير أن تلك التعديلات جرت دون المساس بولي العهد السعودي محمد بن سلمان (33 عامًا) والذي حافظ على منصبيه؛ نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع.

وتشير وسائل إعلام، خاصة الأجنبية منها، إلى أن من أصدر أمر بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي، الأمر الذي تنفيه المملكة.