ترك برس

أوضح السفير السعودي لدى أنقرة، وليد بن عبد الكريم الخريجي، سبب التعديلات الواسعة التي أجراها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في التشكيل الحكومي، وشملت وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومجالس عليا.

وكشف الخريجي، أن سبب التعديلات الوزارية التي شهدتها المملكة يعود إلى "انتهاء فترتها القانونية"، مشيراً إلى أن المملكة "ملتزمة بإعلان حكومة جديدة كل 4 سنوات" بعد أن كانت تعلن كل 10 سنوات في السابق.

وأضاف السفير الخريجي، في حديث لصحيفة "ديلي صباح" التركية، أنه تم فصل رئاسة مجلس الوزراء عن الديوان الملكي "نظراً لاختلاف طبيعة كل مؤسسة عن الأخرى"، وأن الديوان الملكي سيبقى تحت إدارة العاهل السعودي وولي عهده.

ولفت السفير السعودي إلى أن "استحداث مهام جديدة في وزارة الخارجية" جاء لتطوير الوزارة مع أجهزتها التي لم يطرأ عليها تحديث منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن الدكتور إبراهيم العساف سيتولى هذه المهمة "نظراً لأنه أكثر خبرة من غيره بالإضافة إلى أن معالي الأستاذ عادل الجبر تم تعيينه وزيراً للدولة للشئون الخارجية ليتولى المهام الدبلوماسية وتمثيل الوزارة في المناسبات والفعاليات الدولية المختلفة".

وفيما يتعلق بإنشاء الهيئات الثلاث الجديدة، قال السفير الخريجي إن الحكومة عندما وجدت نقصاً في التنظيم في الشؤون التطويرية للفضاء واستخداماتها على مستوى المملكة قررت تأسيس هيئة خاصة بذلك تحت مسمى"الهيئة السعودية للفضاء".

وأضاف أنها وجدت قصوراً أيضاً في المحتوى وتشتتاً للمشتريات، فقررت تأسيس هيئة للمحتوى المحلي لتجتمع تحتها كل المؤسسات الحكومية تحت مسمى "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" لخدمة المؤسسات الحكومية والأسواق.

وأشار إلى أن استحداث هيئة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات بمسمى"الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" جاء بسبب تعدد الجهات المختلفة التي تتطلب مثل هذه الخدمة.

وشهدت السعودية تعديلات وزارية واسعة وتعيينات جديدة وتنقلات في مناصب رسمية رفيعة في إطار أوامر ملكية صدرت الخميس الماضي.

وشملت التعديلات بالدرجة الأولى وزارات الخارجية والإعلام والحرس الوطني.