ترك برس

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتخاذ الاستعدادات اللازمة من أجل نقل قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى مستوى دولي، فيما كشفت تقرير عن زيارة مرتقبة لمقررة أممية إلى تركيا لقيادة التحقيق الدولي.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، ذكرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي "أجنيس كالامارد"، الخميس أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف تشاووش أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر باتخاذ الاستعدادات اللازمة لنقل القضية إلى مستوى دولي، مبينًا أن مقررا خاصا من الأمم المتحدة سيأتي إلى تركيا.

وقالت كالامارد، في بيان في جنيف، إنها ستقوم خلال الزيارة في الفترة بين 28 يناير/كانون الثاني حتى الثالث من فبراير/شباط بتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".

وأضافت المقررة الأممية: "سأرفع ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة 19 يونيو/ حزيران".

وقبل أيام، قال تشاووش أوغلو، إن بلاده تدرك جيدًا الجهات التي تنادي بحرية الإعلام وتحاول في الوقت نفسه، التستر على جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من أجل المال.

وتابع: "تعاملنا مع القضية بمبدئية واتخذنا خطوات استراتيجية وعقلانية، وتقاسمنا المعلومات المتوفرة لدينا مع الجميع، والذين ارتكبوا الجريمة هم الآن في السعودية".

ومضى بالقول: "أقولها بصراحة تامة، هناك بعض الدول الغربية (لم يسمها) تسعى للتستر على هذه القضية، والذين يدعون الدفاع عن حرية الصحافة، هم أنفسهم الذين يحاولون التستر على جريمة مقتل خاشقجي".

وأضاف أن تركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في ملف جريمة قتل خاشقجي، وأن أنقرة ستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.

ومنذ 2 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، باتت قضية مقتل خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولًا على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يومًا من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد، محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.