ترك برس

سلّطت تقارير صحفية الضوء على تحركات نظام الأسد من أجل تجريد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية مؤخرًا من حق المواطنة في سوريا من خلال تعديل القوانين.

صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للنظام السوري، قالت إن "الحكومة السورية بصدد إصدار قرار يقضي بسحب الجنسية من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية في السنوات الماضية".

الناشط الحقوقي والمحامي ياسين الصالح، لم يستبعد أن يلجأ نظام الأسد إلى سحب الجنسية من السوريين في تركيا، مشيرا إلى أن "لجنة برلمانية تستعد لعرض مذكرة لدراستها حول موضوع تجنيس السوريين اللاجئين خارج البلاد وخصوصا في تركيا".

وأوضح الصالح، في حديث لصحيفة "عربي21" الإلكترونية، أن "ما يسمى مجلس الشعب التابع لنظام الأسد قام في الآونة الأخيرة بإعداد مذكرة حول تجنيس السوريين في الخارج، ولا سيما أصحاب الكفاءات في تركيا، متوقعا أن النظام يتجه إلى إمكانية تعديل القانون المتعلق بالجنسية".

وأشار الصالح إلى أن "قانون الجنسية في الدستور السوري يخول الحكومة تجريد المواطن من جنسيته السورية في حالتين، الأولى بحكم قضائي إذا ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريقة التدليس، ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية".

أما في الحالة الثانية فتشمل عدة حالات - حسب الصالح - منها "إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع"، و"إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأي صفة كانت، سواء داخل القطر أو خارجه، ولم يلب طلب الوزير بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة".

بالإضافة إلى أنه "إذا أبدى نشاطا أو عملا لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر، أو إذا ثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر".

بدوره قال الناشط السياسي السوري أسامة بشير، إن "النظام يعدّ نفسه هو الوطن وهو صاحب الحق بمصادرة جنسية المواطن السوري أو منحه إياها على حسب الولاء له، ومن ثَمّ ربما يصدر قرارا بسحب جنسية كل من خرج ضده".

ولفت بشير إلى أن " بشار الأسد حدد سابقا من هو السوري، وذلك عندما قال كل من يدافع عن سوريا هو سوري وهو يقصد من يدافع ويقاتل عنه، أي الشيعي الأفغاني والباكستاني والعراقي واللبناني والإيراني، حيث بنظره هؤلاء هم السوريون، أما السوريون المطالبون بالحرية، فهم ليسوا سوريين، لذلك لا نستغرب سحب جنسية المجنسين في تركيا"، وفق تعبيره.

يذكر أن "لجنة حقوق الإنسان والحريات" في مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، كانت اعتبرت، أنه "لا يحق لأي مواطن سوري الحصول على جنسية أخرى، من دولة معادية في أثناء الحرب إلى جانب الجنسية السورية".

في حين تخوف عدد من اللاجئين السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية من سحب نظام الأسد جنسيتهم السورية منهم.