ترك برس

تبدي تركيا قلقًا حيال التطورات في محافظة إدلب السورية، وخاصة مع تصاعد خروقات الميليشيات التابعة للنظام وإيران من خلال قصف المناطق المأهولة بالسكان، رغم الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة مع موسكو لوقف إطلاق النار بالمنطقة.

وأشار تقرير أعدته قناة " TRT عربي" الحكومية، إلى تصاعد استهداف النظام السوري لمحافظة إدلب في الآونة الأخيرة، بشكل لافت، رغم وجودها ضمن مناطق خفض التصعيد المنبثقة عن اتفاقات سوتشي.

وترافق هذا التصعيد مع انعقاد القمة الأخيرة، الخميس، بين الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، ما يطرح أسئلة بشأن مستقبل تنفيذ اتفاقية سوتشي، وبنود إدلب بالتحديد.

وتأتي هجمات النظام في إدلب برغم اتفاق سوتشي الذي أبرمته تركيا وروسيا في بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في هذه المحافظة، والذي سحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وخلال القمة الأخيرة في سوتشي، التي انعقدت الخميس، أكد الرئيس التركي أنّ أنقرة ستواصل التزامها باتفاق التهدئة وخفض التصعيد في إدلب.

وشهد الوضع الميداني في إدلب مزيداً من التدهور خلال الشهر الماضي، عقب توسع سيطرة هيئة تحرير الشام على المحافظة.

وفي تصريح لـ"TRT عربي"، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إنّ "الوضع في إدلب ما زال خطيراً وحساساً، وعملياتنا في الشمال السوري ناجحة".

المحلل والباحث العسكري أحمد حمادة، أشار إلى وجود ثلاث دول فاعلة في هذه المنطقة، هم روسيا وتركيا وإيران، مبينًا أن الطرف التركي يصر على تطبيق اتفاق سوتشي ويطالب الطرف الروسي بتطبيق مخرجات هذا الاتفاق، التي تقضي بانسحاب قوات النظام السوري إلى ما بعد المنطقة منزوعة السلاح الثقيل.

ويقول حمادة إن قوات النظام السوري لم تنسحب من المناطق التي تنتشر فيها، وفقاً لاتفاق سوتشي. ويشير إلى أنه "منذ توقيع اتفاق سوتشي وحتى الآن، تستهدف هذه القوات كل القرى في شمال حماة وفي جنوب شرق إدلب".

ولفت إلى أنه "قبل القمة الثلاثية الأخيرة في سوتشي وبعدها، استمر الضغط العسكري الآتي من مناطق يسيطر عليها الروس، وهذا ما يفسّر تصريح وزير الدفاع التركي".

ويحلل حمادة ما يجري من قِبل النظام السوري ومجموعات إيرانية حليفة له بأنه "يهدف إلى الضغط على تركيا، ربما من أجل مكاسب مختلفة في شرق الفرات أو في مناطق أخرى".

ويرى المحلل والباحث العسكري أن "الروس يريدون دوماً السيطرة على الجغرافيا السورية ويعتبرون أن كل من يحمل البندقية ضد النظام السوري إرهابي، وبالتالي هناك فرق كبير بين التفسير التركي للإرهاب والتفسير الروسي".

ويضيف أنّ تركيا من جهتها ترى أن التعامل مع هذه التنظيمات الإرهابية الموجودة في إدلب، لا يتم من خلال عملية عسكرية بسبب التداعيات الكارثية التي ستنجم عن ذلك في منطقة تضم نحو خمسة ملايين إنسان.

في السياق، يرى نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس، الأخصائي بشؤون الشرق الأوسط، أندريه باكلانوف، أن الوضع في إدلب خطير بحيث لا يمكن اتخاذ قرار بشأنه في اجتماع واحد: "لا توجد صورة كاملة لما يحدث هناك، ولا ما هي التشكيلات المسلحة هناك".

فيما يرى الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، يوري بارمين، أن حل الوضع في إدلب يرتبط إلى درجة بعيدة بمسألة حادة أخرى تتعلق بالتسوية السورية، هي مشكلة الشمال الشرقي، حيث توجد "القوات الكردية"، (في إشارة إلى ميليشيات وحدات حماية الشعب YPG الإنفصالية).

وحسب وكالة (RT) الروسية، قال بارمين في حديث لصحيفة "غازيتا رو": "أعتقد أن التقدم في منطقة ما مستحيل دون إحراز تقدم في منطقة أخرى".  

في المقابل يقول خبير نادي فالدي، رسلان ماميدوف، إنه كون إدلب "يسيطر عليها الإرهابيون"، فإن السلطات السورية "مطلقة اليد" للقيام بعملية عسكرية هناك.

ومع ذلك – يضيف ماميدوف – يمكن لسوريا أن تتعامل مع حل هذه المشكلة ليس فقط من خلال العمل العسكري، "إنما بمقاربة خاصة لأولئك الذين يسميهم الدبلوماسيون الروس بين حين وآخر قوى "صحية في المعارضة في إدلب".

وأضاف ماميدوف: "بالطبع، يتطلب مثل هذا النهج ضبطا دقيقا. روسيا وتركيا وإيران ما زالت تعتمد على بعضها البعض في هذا الصدد".