ترك برس
أكدت قطر وتركيا عزمهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال المستقبل القريب، وذلك في البيان المشترك الصادر عن الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي عقدت الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في مدينة إسطنبول.
وترأس أعمال الدورة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، حيث استعرضا مسار العلاقات الثنائية والتقدم المحرز في مجالات التعاون المختلفة، وأكدا الرغبة المشتركة في توسيع الشراكة وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وأشاد البيان باللجنة الاستراتيجية العليا، التي تأسست بموجب اتفاق مشترك في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014، باعتبارها أعلى آلية مؤسسية للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى دورها في ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها، ومثمنا الجهود التحضيرية التي سبقت انعقاد الدورة الثانية عشرة.
الدفاع والأمن
وفي المجال الدفاعي، أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا، مؤكدين أنها تستهدف تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وتوحيد الموقف في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحد البلدين أو كليهما.
وأكد الطرفان أن الاتفاقية تعكس التزامهما بصون السيادة والسلامة الإقليمية، ورؤيتهما المشتركة للإسهام في بناء نظام إقليمي أكثر أمنا واستقرارا.
واتفق الجانبان على تعزيز التشاور بشأن التهديدات الأمنية والتطورات الإقليمية والدولية وسياسات الدفاع، وتوسيع التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل تدريب الأفراد، والتعاون في الصناعات الدفاعية.
كما رحبا بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف «بدر» بين قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، معتبرين أنها تمثل خطوة لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وتطوير القدرات المحلية، وتهيئة المجال للتعاون في الإنتاج المشترك والتكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلا عن دعم البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.
وفي المجال الأمني، أكدا مواصلة التعاون في التدريب وإنفاذ القانون والأمن، وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون في حماية البيانات والأمن السيبراني.
التجارة والاستثمار والطاقة
اقتصاديا، أكد البلدان هدفهما المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب، والبحث عن فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية، مع الاستفادة من اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية الموقعة عام 2018، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب 2025.
وأشار البيان إلى الاستثمارات القطرية الكبيرة في تركيا، موضحا أن شركات المقاولات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة إجمالية بلغت 20.8 مليار دولار.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجالات التمويل والاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات، فضلا عن زيادة المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية وتنظيم منتديات الأعمال وتكثيف الزيارات المتبادلة.
كما رحبا بالتقدم المحرز في المبادرات الرامية إلى تعزيز طرق التجارة التقليدية وتنويع التدفقات التجارية ورفع مرونة سلاسل الإمداد، وأكدا أهمية مواصلة العمل على مبادرة مذكرة التفاهم بشأن تيسير التجارة الإقليمية، بما يعزز الربط اللوجستي والتبادل التجاري بالتنسيق مع الدول الشريكة.
وفي قطاع الطاقة، أكد الطرفان التزامهما بأمن الطاقة على المستويين الثنائي والإقليمي، واتفقا على مواصلة التعاون لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، مع إبداء الاستعداد لتطوير تعاون ملموس في تجارة الغاز الطبيعي المسال.
التعليم والثقافة والتكنولوجيا
وفي مجال التعليم، اتفق البلدان على تعزيز التعاون في إنشاء المؤسسات التعليمية وتشغيلها، والتطوير المهني للمعلمين، وتشجيع تعليم اللغتين العربية والتركية، وتبادل الخبرات والمعارف، وتسهيل تنقل الطلاب والمعلمين.
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية التعاون التعليمي، كما بحثا إمكانية إطلاق برنامج مشترك للمنح الدراسية يتيح لطلاب من الدول المتأثرة بالنزاعات والمناطق المحرومة في العالم الإسلامي الدراسة في الجامعات القطرية والتركية.
ثقافيا، اتفق الطرفان على تنشيط الفعاليات الثقافية والفنية والفولكلورية، وتنظيم المعارض والأنشطة التي تبرز القواسم التاريخية والثقافية المشتركة، إلى جانب التعاون في حماية التراث الثقافي وصونه وترميمه، وتبادل الخبراء والمعارف التقنية.
وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أكدا أهمية توسيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمستثمرين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكامل سلاسل الإمداد.
ورحب الجانبان بالشراكة الاستراتيجية الموقعة بين شركتي «سهيل سات» القطرية و«توركسات» التركية في 19 مايو/أيار 2026، ومشروع القمر الصناعي «سهيل-3/توركسات-بيروني»، باعتبارهما نموذجا للتعاون في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.
كما أكدا رغبتهما في تطوير التعاون في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات بشأن النماذج اللغوية متعددة اللغات والواعية ثقافيا، إلى جانب استكشاف فرص البحث المشترك وتبادل الباحثين في مجالي الحوسبة الكمّية والاتصالات الكمّية.
الصحة والعمل والمساعدات الإنسانية
وفي القطاع الصحي، اتفق البلدان على تعزيز التعاون وتفعيل البرامج ومذكرات التفاهم القائمة، وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب في مجالات اعتماد الحلال والبنية التحتية للجودة للمنتجات الحلال.
كما أكدا مواصلة التعاون في مجالي الشباب والرياضة، استنادا إلى البرنامج التنفيذي المشترك للعامين 2025 و2026، واتفقا على عقد اجتماعات اللجان المشتركة المعنية بالعمل والتوظيف لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات.
وفي مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، رحب الطرفان بدخول اتفاقية التعاون في المساعدات الإنسانية الموقعة في أنقرة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، واتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية.
وأعربا عن قلقهما إزاء تزايد الهجمات والتهديدات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة المحتجزين، واحترام القانون الدولي وضمان حمايتهم.
كما أكدا تنسيق الجهود لدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية والإيواء، ودعوا إلى ضمان وصول المساعدات بشكل كامل وآمن ودون عوائق، محذرين من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع بدء موسم الشتاء والفيضانات التي ضربت القطاع.
القضايا الإقليمية والدولية
وعلى الصعيد السياسي، أكد البلدان ارتياحهما لمستوى الحوار والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، والتزامهما بتعزيز التعاون في الوساطة وتسوية النزاعات، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الخارجية في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
واتفق الجانبان على مواصلة التشاور وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمنع النزاعات وتسويتها سلميا، وتعزيز الاستقرار من خلال الوساطة والدبلوماسية الوقائية.
وفي الشأن الفلسطيني، أعربت قطر وتركيا، بصفتهما بلدين وسيطين وبالتعاون مع مصر، عن قلقهما إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، معتبرتين أنها تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، التي أيدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.
ودعا البلدان إسرائيل إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما أدانا الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفضا الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الطرفان رفضهما أي تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكدا أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 ألف متر مربع، مكان عبادة للمسلمين حصرا، وأن إدارة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة المختصة بإدارته.
كما أدانا الإجراءات الإسرائيلية التي تمس قدسية الحرم الإبراهيمي في الخليل، وأعربا عن رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين والعقاب الجماعي من خلال الاعتقالات والحصار.
وأكد البلدان دعمهما إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددا كذلك على ضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتوفير الدعم اللازم لها لمواصلة تقديم خدماتها الأساسية، خصوصا في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وفي الشأن السوري، أكدا دعمهما جهود الحكومة السورية لاستعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، والدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، مع التشديد على أهمية دعم التعافي وإعادة الإعمار، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصناعة والخدمات العامة.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة.
وبشأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، شدد الجانبان على ضرورة حل النزاع وتداعياته الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، واحترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
كما رفضا أي إجراءات أو قيود تعرقل الملاحة المشروعة، ودعوا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن ودون عوائق عبر مضيق هرمز.
وفي لبنان، أدانا الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وأكدا تضامنهما مع الحكومة والشعب اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، واحترام سلطة المؤسسات الشرعية.
كما شددا على أهمية منع حدوث فراغ أمني عقب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وضمان استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني.
وفي العراق، أعرب الجانبان عن تقديرهما للخطوات الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، وأكدا دعمهما جهود بغداد لتطوير علاقاتها مع دول الجوار على أساس التنمية والترابط والازدهار المشترك.
أما في ليبيا، فجدد الطرفان دعمهما عملية سياسية بقيادة ليبية وبرعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة وشفافة.
وفي اليمن، أعربا عن قلقهما إزاء التصعيد، وأكدا ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها ودعم الحكومة المعترف بها دوليا، كما أدانا هجمات الحوثيين على السعودية والشحن التجاري في البحر الأحمر وباب المندب، ودعوا إلى وقف الهجمات والعودة إلى العملية السياسية.
وفي السودان، جدد البلدان دعمهما جهود الوساطة والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، مع التأكيد على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واحترام مؤسساته الشرعية، كما أعربا عن قلقهما إزاء الأوضاع الإنسانية في السودان واليمن، ودعوا إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.
وشدد الطرفان كذلك على احترام سيادة دول القرن الإفريقي ووحدتها وسلامة أراضيها، بما فيها الصومال، ورفض الإجراءات الأحادية التي تقوض هذه المبادئ، كما أكدا ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين لقضية قبرص.
وفي ختام البيان، جددت قطر وتركيا التزامهما بمواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، والتصدي للمنظمات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني وامتداداته، ومنظمة غولن، كما أشادتا بالشراكة القائمة بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وأعربتا عن الرغبة في توسيع التعاون بين المنصتين.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
