ترك برس

يواصل النظام السوري وميليشيات إيران الإرهابية التصعيد في منطقة إدلب عشية القمة الثلاثية المقرر انعقادها في مدينة سوتشي الروسية الخميس، بين زعماء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني.

وكشفت وكالة الأناضول التركية عن إصابة 6 من المدنيين جراء القصف المدفعي الذي يشّنه النظام السوري والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، منذ صباح الأربعاء، على المناطق السكنية الواقعة داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وشنّت قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران قصفًا بالمدافع على مدينة "خان شيخون" وقريتي "الخوين" و"سكيك" في إدلب، ومحيط قلعة المضيق وقرى "الشريعة" و"الحويز" و"الجماسة" في ريف محافظة حماة.

وتواصل فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض في المناطق التي تعرضت للقصف. وأمس، نفّذت قوات النظام السوري أكثر من 100 هجوم بالمدافع على إدلب.

وأسفرت هجمات النظام البرية والجوية على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل 45 وإصابة أكثر من 210 مدنيين.

وتأتي هجمات النظام بالرغم من اتفاق سوتشي الذي أبرمته تركيا وروسيا في أيلول/ سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب.

أمّا المعارضة السورية، فإنها سحبت أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

تستعد مدينة سوتشي الروسية لاستضافة "القمة الثلاثية" الرابعة بين زعماء تركيا وإيران وروسيا، الخميس، لبحث مستجدات القضية السورية وموضوعات مصيرية مختلف عليها بين الأطراف.

وتتناول القمة المرتقبة عدة ملفات رئيسية حول القضية السورية، في مقدمتها أحداث العنف المتصاعد في إدلب من قِبل المجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة إيرانيا.

وأطلقت تلك المجموعات أكثر من 100 قذيفة باتجاه إدلب، فيما تقول روسيا إن سبب التصعيد هو ممارسات بعض المجموعات مثل "هيئة تحرير الشام".

وتطالب موسكو أنقرة بتنفيذ عمليات مشتركة ضد تلك المجموعات، فيما تتحفظ تركيا على تنفيذ مثل هذه العمليات، خشية أن تؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية جديدة في المنطقة.

ومن أبرز القضايا المنتظر مناقشتها أيضا في قمة سوتشي، مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري.

وتتمثل آخر المستجدات التي تُوصل إليها في هذه المسألة في تقديم النظام والمعارضة قائمتين تتضمن كل واحدة منها 50 شخصا.

غير أن الخلاف الذي لم يتم حله إلى الآن يكمن في القائمة الثالثة المكوّنة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الأخرى البالغ عددها 50 شخصا.

وحتى اليوم لم تتمكن الجهات المعنية من الاتفاق على الأسماء التي ستدرج في القائمة، لاسيما أن النظام اقترح إدراج عدة أسماء إليها، وأدى ذلك إلى تعقيد تشكيلها.

ويصر النظام السوري على إدراج أسماء مدراء حكوميين لبعض المؤسسات العامة، بدلا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

في حين تطالب تركيا - باعتبارها الدولة الضامنة للمعارضة - أن تكون لجنة صياغة الدستور متكافئة ومكوّنة من شخصيات مرموقة.