ترك برس

أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها لمضمون "مسودة تقرير التقدم الخاص بتركيا للعام 2018" التي طالبت بتعليق رسمي لمحادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية التركية حامي آقصوي في بيان، أن ما ورد في مسودة التقرير الذي يعتبر بمثابة توصية، وليس ملزمًا قانونيًا، من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

وتابع آقصوي قائلا "المزاعم الواردة بالتقرير الذي صادقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لا أساس لها من الصحة، وهذا مؤشر جديد على ما يتبناه البرلمان الأوروبي من مواقف منحازة ومتحاملة تجاه تركيا".

وأضاف "لقد قمنا وما زلنا نقوم بالمبادرات اللازمة فيما يتعلق بمسودة التقرير، وبمقترحات التعديل التي من الواضح أنها قدمت من خلال مقاربات غير متسقة. وشرحنا لأعضاء البرلمان الأوروبي، عملية الإصلاح الحالية، والتطورات التي حدثت بالتزامن مع تحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي".

واستطرد "ورغم كل هذا فإنه لمن المحزن أن نرى أن مسودة التقرير لا زالت تتضمن ادعاءات ومزاعم لا أساس لها أثارتها الجهات المعادية لبلادنا، ونأمل أن تجرى التعديلات اللازمة على مسودة التقرير، لتخرج النسخة النهائية منه بعد التصديق عليها في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في شهر مارس، واقعية، ومحايدة، ومشجعة".

وشدد متحدث الخارجية التركية على أن بلاده عازمة على مواصلة عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وجهود الإصلاح التي يتقضيها هذا المسار.

وتابع قائلا "نحن نريد تحقيق هذا قبل أي شيء من أجل شعبنا الذي يستحق أعلى المعايير الممكنة، ومن ثم فهناك حاجة إلى فتح الطريق أما محادثات انضمام تركيا للاتحاد، وليس تعليقها".

وأكد أن "عملية الانضمام ستعود بالفائدة على كل من تركياوالاتحاد الأوروبي على حد سواء"، مضيفًا "وفي هذا السياق نأمل أن يلتزم البرلمان الأوروبي الذي يمثل الاتحاد الأوروبي وشعوبه، أن يفي بالتزاماته تجاه تركيا الدولة المرشحة للانضمام"