ميرا خالد خضر - خاص ترك برس

لطالما كانت المرأة التركية رمزا للجمال والقوة عبر عصور مضت ولا تختلف عن حاضرها ولا عن قرينتها المرأة العربية في البحث عن مستقبل أفضل، تُحبّ العمل والمثابرة في طلب حقوقها والحصول عليها. يمتزج جمالها بالغربي والعربي وقد تطورت مناصبها منذ الأزل بداية بالعهد العثماني، وذكرها التاريخ في أبرز التحولات الحضارية وكانت أحد سواعد القوة العثمانية...

المرأة التركية في العهد العثماني

كشفت إحدى الصحف التركية منشورات قديمة تعود إلى العهد العثماني تصف النساء بالأميرات فوق روؤس الجميع. فقد شاركت النساء في أمور الدولة العثمانية بالحكم من خلف الستار من خلال أزواجهن وأولادهن السلاطين، كما استخدم مصطلح "كادينلار سلطاني" أي سلطنة النساء للإشارة إلى ممارسة أدوارهن في السلطنة وتأثيرهن القوي في قصر السلطان الحاكم، ومن بين أشهر النساء العثمانيات اللاتي شاركن في إدارة أمور الدولة كانت والدة سليمان القانوني التي لقبت بـ"السلطانة الوالدة" التي حكمت من وراء الستار ومن خلال أبنائها، ويذكر التاريخ أن زوجة السلطان القانوني، كانت تراسل زعماء دول العالم آنذاك، أما السلطانة كوسيم ماه بيكر، زوجة السلطان أحمد الأول، فقد عُرِفَت بأنّها أقوى امرأة في العهد العثماني بالضبط في عصر السلطان مراد.

المرأة في عهد الجمهورية التركية  العلمانية ومطالبتها بالحجاب

في عهد المؤسس للجمهورية التركية عام 1923، انتهج مصطفى كمال أتاتورك في سياسته النهج العلماني، وألغى نظام الخلافة الإسلامية وأي نظام ديني له علاقة بالدولة أو أفرادها، ويرى مؤرخون أنّ عهد الجمهورية شهد تحركات لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويرى الكثير من الأتراك أنه أول من منح المرأة حقوقها السياسية بشكل رسمي، ولكنّ المرأة المُحجّبة كانت من ضحايا تلك المرحلة، بدأ تأثير الحركات الإسلامية في المجتمع بالظهور منذ أواسط السبعينيات والثمانينيات، فانتقدت حركات نسوية إسلامية الحكم العلماني وظهرت مظاهرات تطالب بالسماح بالحجاب في المدارس والجامعات.

المرأة في ظل الجمهورية التركية الحديثة

مُنحت المرأة التركية الحق السياسي بالتصويت والانتخاب، الا أن الحكم في جزء كبير من عصر الجمهورية منع النساء المحجبات من الترشح ومنع البعض منهن من التصويت في بعض المناطق.

وعند وصول حزب العدالة والتنمية الديمقراطي المحافظ عام 2002، انتهى هذا الجدل ليصبح للمراة التركية الحق في ارتداء الحجاب.

نساء تركيات

ذكر التاريخ ولا يزال يتحدث عن نساء تركيات صنعن نجاحات حولت المسار السياسي والأدبي والاجتماعي بداية من والدة السلطان سليمان القانوني إلى عصرنا الحديث ونذكر منهن:

خالدة أديب أضيوار: أول ناشطة حقوقية في زمن الإمبراطورية العمانية عام 1919، وعلى الرغم من أنها مواطنة مدنية، إلا انها حازت على رتبة عسكرية كبطلة حرب.

خاطي ساطي تشيربان: أول سيدة تركية تُنتخب كمختار لقرية عام 1933، وبناءً على توصية مصطفى كمال أتاتورك تم ترشيحها في الانتخابات العامة للبرلمان عام 1935.

مروة صفاء قاوقجي: أول نائبة تركية محجبة في البرلمان التركي عام 1999. طُرِدَت من قبل الرئيس السابق سليمان ديمريل لأنها أصرّت على حضور نقاشات البرلمان وهي مرتدية الحجاب. لكنّها عادت إلى تركيا وتبوّأت مناصب عليا في الحكومة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية.

نضال المرأة التركية في معارك الحياة

1- الانتخاب والمرأة التركية

وتبعًا لدراسة قام بها مركز الاستشارات والبحوث "جينار"، أظهرت التقارير أن في انتخابات عام 2011 كان 48.7% من الذين صوتوا من النساء، صوّت منهنّ لحزب الشعب الجمهوري 31.4%، أي أن النساء محرك قوي ورئيسي للمصير السياسي في الدولة.

2- المرأة التركية والتعليم

هذا وقد احتلت تركيا المرتبة 11 عالمياً من حيث قراءة الكتب، مُسجلةً طباعة قرابة 630 مليون كتاب في العام 2015 - متوسط نصيب الفرد منها 8 كتب -، وتُعَد فئة الشباب (من 18-35 عاماً) الأكثر إقبالاً على القراءة في البلاد.

أما الحركة الأدبية في تركيا فتكشف عن عدد كبير من الأديبات التركيات، ففي الفترة من 1910 إلى 1990، ظهرت في تركيا 81 كاتبة قصة، نشرن 278 مجموعة قصصية، وحصدن العديد من الجوائز داخل تركيا وخارجها، ومن أشهرهن الكاتبة الأديبة إليف شفق وآيفر طونتش وأصلي أردوغان.

3-العمل والمراة التركية

لا تنحصر صورة المراة التركية  في النمط المُترف الذي تقدمه المسلسلات، بل إن معظم النساء التركيات يعتبرن العمل مُقدساً وواجبا في معترك الحياة، لذا فقد شكلت النساء العاملات ما نسبته 30,2% من إجمالي العاملين في تركيا (قرابة 8 ملايين امرأة، حسب هيئة الإحصاء المحلية) وبلغت نسبة النساء اللاتي يعملن لحسابهن الخاص ويوفرن فرص عمل للآخرين 9%، مقابل 24% من الرجال، أما نسبة النساء في الوظائف العليا بالقطاع العام، فبلغت 9.3% في العام 2013، ووصلت نسبة القاضيات 36.3%، وفي القطاع الأكاديمي التركي شكلت النساء نسبة 28.1%، أما في مشاركتهن ضمن الشرطة التركية فقُدّرت بحدود 5.5%.

4- المرأة التركية والزواج

أعطت الدولة التركية كامل الحقوق للمرأة التركية، واعتبرت القوانين التركية العمل حقاً مُكتسباً وأصيلاً للمرأة مثله كمثل اختيارها لشريك حياتها حيث لا يُشترط له إذن من أحد عند وصولها للسن القانوني، ولها الحق في نصف ممتلكات زوجها أثناء الزواج وبعد الطلاق، وأدخلت في العام 2013 تعديلات تسمح للمرأة بالعمل لأيام محددة في الأسبوع، ورفعت مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعًا، وشرعت في تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة التي تديرها النساء بالأخص.