ترك برس

قال تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية إن هناك عاملين يمكن أن يمنعا انخفاضا جديدا لليرة التركية التي استعادت 3.5% تقريبًا، من الخسائر التي مُنيت بها عشية يوم الجمعة الفائت، وسجلت في تعاملات الثلاثاء 5.4850 مقابل الدولار.

وأوضح التقرير أن معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له عند 25 في المئة، تراجع الآن إلى أقل من 20 في المئة، وقد اختفى العجز الهائل في الحساب الجاري وتحول إلى فائض خلال الأشهر الماضية.

ولفت التقرير إلى الإجراءات التي قام بها البك المركزي التركي في أعقاب عمليات بيع الليرة يوم الجمعة، حيث قام بتعليق المزادات اليومية لسعر إعادة الشراء (ريبو) لمدة أسبوع، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للفائدة عند 24 بالمئة. وبدلًا من ذلك، يضطر المقرضون إلى الاقتراض بالسعر الرسمي البالغ 25.5 في المئة.

واعتبر التقرير أن إجراءات البنك المركزي تمثل رسالة للسوق بأنه إذا لم تسترد الليرة توازنها، فإنه سيواصل تعليق بيع العملة في المزاد، وسيعني ذلك رفع سعر الفائدة بشكل فعال. وبالتالي فإنه يحمي العملة.

وفي الوقت نفسه، أوقف البنك المركزي مؤقتًا مزادات مقايضة العملات الأجنبية يوميًا، مما زاد من صعوبة بيع الليرة وشراء أموال من الخارج. وساعد رد الفعل القوي من الرئيس رجب طيب أردوغان الليرة على استعادة معظم خسائرها يوم الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض الليرة يوم الجمعة جاء عقب تقرير مؤسسة "جي بي مورجان" الذي ذكر أن الانخفاض الحاد في احتياط البنك المركزي من العملات الأجنبية يشكل خطرا على قيمة العملة الوطنية بعد انتهاء انتخابات البلدية التي تجري في نهاية الأسبوع المقبل.

وهبط الاحتياطيات الرسمية على نحو غير متوقع بنحو 6.3 مليار دولار في الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي وهو أكبر انخفاض في نحو 5 سنوات ما أثار تكهنات  بأن البنك المركزي يسعى إلى دعم الليرة التركية، في حين عزا البنك سبب الانخفاض إلى خدمة الدين الخارجي، والحاجة إلى توفير الدولار لقطاع الطاقة في الدولة.

ووفقا لتقرير الوكالة، فإن رد السلطات  التركية جعل الرهان ضد الليرة أكثر تكلفة. وإذا لم تستأنف مزادات الريبو اليومية قبل عطلة نهاية الأسبوع، فسيتعين على البنوك التجارية تحويل كل تمويلها قصير الأجل إلى سعر الإقراض الأكثر تكلفة. ويهدف ذلك الإجراء إلى الضغط على بائعي الليرة على المستوى القصير.