ترك برس

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول عمليات تنقيب عن الطاقة تقوم بها تركيا في سواحل جزيرة قبرص وشرق المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين أتراك أثناء عودته من العاصمة الطاجيكية دوشنبه بعد مشاركته في أعمال الدورة الخامسة لقمة "منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا" (سيكا).

وقال أردوغان إن فرنسا ليس لديها الحق في التحدث عن شرق المتوسط، "هل لديها سواحل على شرق المتوسط؟ نحن دولة ضامنة في قبرص، وكذلك اليونان وبريطانيا.. أتفهم الأمر لو تحدثت هذه الدول، ولكن فرنسا ماذا تفعل هنا؟ إذا قالت إن لدى شركتها توتال اتفاقيات أيضًا، فلتدع توتال تتحدث بنفسها.. وإلى مدى يمكن لتوتال أيضًا أن تواصل حديثها في هذه القضية.. هذه أيضًا مسألة أخرى".

وأضاف: "أنت كفرنسا ليس لديك حق أو صلاحية لقول مثل هذا الشيء. الشعب الذي يعيش في كامل قبرص يتقاسم بشكل مشترك كل الإمكانات المستخرجة من تلك المياه بموجب القانون الدولي.. هذه هي القضية.. لأبناء جلدتي هناك حقوق ونحن نتابعها ولا نسمح باغتصابها، وللجنوب (الشطر الرومي) حقوق بنفس الشكل، ولكنها ليست مختلفة عن أبناء جلدتي الأتراك في الشمال.. هم يمتلكون نفس الحقوق".

وأكّد أنه بلاده لا يمكن أن تغض الطرف عن خداع إدارة جنوب قبرص للشمال فيما يتعلق بقياس الحقوق.

واستطرد: "السيد ماكرون مبتدئ جدًا في هذه الشؤون.. لم يستطع التعوّد بعد.. ويبدو أن تعوّده سيستغرق وقتًا كثيرًا".

** ماذا قال ماكرون؟

عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا يوم الجمعة، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا على وقف ما وصفه بـ"الأنشطة غير المشروعة" في "المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص".

وقال ماكرون "الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفا في هذا الأمر".

** أنقرة تنتقد بيان القمة

وزارة الخارجية التركية، نشرت بيانًا ببرد على بيان القمة المذكورة، جاء فيه: "نرفض العبارات المنحازة والمنفصلة عن الواقع والمناقضة للقانون الدولي فيما يتعلق ببحر إيجة وشرقي المتوسط والقضية القبرصية والتي تضمنها الإعلان المشترك الصادر عن القمة السادسة لدول الاتحاد الأوربي الواقعة في جنوب أوربا MED7، المنعقدة بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2019 في مالطا، بمشاركة كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال واليونان وإدارة قبرص الجنوبية اليونانية".

وأضاف: "تعكس هذه العبارات المواقف المحلية للثنائي اليوناني والجانب القبرصي اليوناني والتي لا تنسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحل القضية القبرصية. كما أن هذه العبارات لا تتمتع بأية قيمة أو حكم أو تأثير بالنسبة لنا".

وأكّدت أن "هذا الإعلان يعد مثالاً مؤسفاً جديداً على كيفية استغلال الثنائي اليوناني والجانب القبرصي اليوناني لعضويتهما في الاتحاد الأوربي وكيفية تحول بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى أدوات لخدمة هذه التصرفات.

ويظهر هذا الوضع مرة أخرى وبشكل واضح وصريح السبب الكامن وراء عدم إمكانية أن يصبح الاتحاد الأوربي وأعضاء الاتحاد الأوربي لاعبين محايدين وموثوقين في مسار تسوية القضية القبرصية".

وتابع البيان: "ينبغي على الدول الموقعة على هذا الإعلان أن تتذكر فيما يخص القضية القبرصية أن القبارصة اليونانيين لا يعيشون لوحدهم في الجزيرة، بل أن القبارصة الأتراك أيضاً يعيشون هناك، وأن تدرك أن القضية القبرصية لن تتوصل إلى حل ما لم يتم ضمان المساواة السياسية للقبارصة الأتراك وتلبية احتياجاتهم الأمنية، وأن تعي أن سبب عدم تسوية القضية القبرصية خلال الـ 56 عاماً المنصرمة هو عدم رغبة القبارصة اليونانيين في تقاسم السلطة والازدهار. كما ينبغي على هذه الدول أن تسلم بامتلاك القبارصة الأتراك كذلك حقوقاً متساوية على الموارد الطبيعية للجزيرة.

والدعم المقدم في الإعلان المذكور للمزاعم التي تسوقها إدارة قبرص الجنوبية اليونانية بخصوص الحدود القصوى لمنطقة ولايتها البحرية يعد بحد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي. ومثلما أكدنا سابقاً، لا يمكن للاتحاد الأوربي ولا لأي عضو في الاتحاد الأوربي أن يتصرف كالمحكمة ويصدر حكماً حول المزاعم الخاصة بحدود منطقة الولاية البحرية العائدة لدولة ما، وأن يكسب هذه الحدود صيغة الإنفاذ. حتى أن إدارة قبرص الجنوبية اليونانية التي اغتصبت حقوق القبارصة الأتراك الذين يعتبرون عنصراً مؤسساً يتمتع بحقوق متساوية في ملكية الجزيرة، لا يمكن اعتبارها دولة عادية.

وأخيراً، نذكر المجتمع الدولي مرة أخرى بأن تركيا مازالت تمتلك نفس العزم والإصرار على حماية حقوقها ضمن جرفها القاري والحقوق المتساوية للقبارصة الأتراك على الموارد الهيدروكربونية في الجزيرة، وأنها اتخذت الخطوات اللازمة في هذا الخصوص وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم أيضاً من خطوات في هذا الصدد".