ترك برس

تناقلت وسائل إعلام عربية مشاهد نشرها موقع متخصص في بالصور الفضائية وقال إنها تظهر أعمال التنقيب عن الطاقة التي تقوم بها تركيا في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط.

الصور التي نشرها حساب "Image sat international" عبر موقع تويتر، يظهر سفينة "فاتح" التركية للتنقيب عن الغاز في 16 من مايو، على بعد 80 كلم غرب مدينة "باف" في قبرص.

ويزعم الموقع أن هذه المساحة تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. كما كشف بعد 4 أيام من نشر الصور عن صور أخرى تظهر فرقاطة "بربروس" الحربية التركية، ترافق "فاتح" في التنقيب عن الغاز.

وكشفت الصور الجديدة بعد قرابة شهرين من الصور القديمة أن السفينتين لا تزالان تعملان في نفس المنطقة.

وقبل يومين، توعدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برد قاس للدول التي تحاول تهديد السفن التركية التي تقوم بعمليات تنقيب عم الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول. بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال أردوغان في هذا السياق: "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".

وتطرق إلى قرار إدارة قبرص الرومية بشأن اعتقال طواقم السفن التركية قائلا: "يقولون إنهم أصدروا تعليمات لاعتقال طواقم السفن التركية شرق المتوسط.. لن تنالوا مرادكم".

ويمارس أعضاء بالاتحاد الأوروبي ضغوطا على تركيا للتخلي عن خططها للحفر البحري للتنقيب عن الغاز الطبيعي في رقعة تزعم إدارة قبرص الرومية أنها تتبع لها وتقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخاصة حول الجزيرة.

وأكّدت تركيا مرارًا أنها مازالت تمتلك العزم والإصرار على حماية حقوقها ضمن جرفها القاري والحقوق المتساوية للقبارصة الأتراك على الموارد الهيدروكربونية في الجزيرة، وأنها اتخذت الخطوات اللازمة في هذا الخصوص وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم أيضاً من خطوات في هذا الصدد.

الخبير المصري في العلاقات الدولية محمد حامد، زعم أن "ما تقوم به تركيا مخالف للقانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية، ومرفوض شكلا وموضوعا وينتهك كافة الحقوق التاريخية للقبارصة في البحر المتوسط". وفق وكالة (RT).

واعتبر أن هذا الأمر سيؤدي إلى الاشتباك بين تركيا من جهة ومصر واليونان والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، موضحا أن "الولايات المتحدة ترفض أيضا ما تقوم به تركيا، والجميع يعلم أنها تتحدى الشرعية الدولية بهذه الممارسات".

وهدّد بأن "مصر من الممكن أن تدعو الجامعة العربية إلى اجتماع حول هذا الأمر، ومن الممكن أيضا أن تلجأ إلى مجلس الأمن".