ترك برس

انعكست نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، والتي جاءت لصالح مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، بشكل إيجابي على سعر صرف الليرة التركية، وسط تساؤلات لدى الشارع التركي حول مستقبل العملية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

ووصل سعر صرف الليرة التركية في ساعات الليل إلى 5.71 للدولار الواحد، بعد أن أغلق الجمعة مرتفعًا عند مستوى 5.82 ليرة بسبب الغموض حول نتائج انتخابات الاعادة التي جرت الأحد في إسطنبول.

الأكاديمي التركي المتخصص في الشؤون النقدية مسلم طالاس، قال إن تعاملات اليوم في سوق الصرف، ربما تكون مفصلية بالنسبة للعملة التركية، وذلك بناء على نتائج انتخابات رئيس بلدية إسطنبول وتقبل النتيجة من قبل المواطنين. بحسب صحيفة العربي الجديد.

وأضاف طالاس أن ثمة تخوفا دوليا من حدوث ركود في الاقتصادات الكبرى، ما قد يدفع المصارف المركزية إلى تخفيض سعر الفائدة على عملاتها الوطنية وفي المقدمة الدولار، وبالتالي خروج أموال من خزائن المصارف الغربية إلى أسواق الدول الناشئة، ومنها تركيا، وهذا سيزيد من تحسّن سعر الليرة.

واتخذت الحكومة التركية، خلال الشهرين الأخيرين، العديد من الاحتياطات لضبط الأداء النقدي، إلى جانب إجراءات أخرى، من بينها تخفيض سعر العقار الذي يمنح صاحبه الجنسية التركية، وتخفيض الاحتياطي على الودائع الأجنبية، ما زاد من عرض الدولار في السوق.

وترافق ذلك، بحسب طالاس، مع تحسّن مؤشر ثقة المستهلك وأداء الميزان التجاري وإيرادات النقد الأجنبي، خاصة من السياحة والصادرات، وكل هذه الأسباب جاءت مجتمعة في صالح الليرة.

وتوقع طلاس أن تتحسن الليرة التركية أكثر، إن لم تترافق نتائج الانتخابات مع أي ردود أفعال سلبية من الشارع وأنصار الحزب الذي سيخسر ممثله رئاسة بلدية إسطنبول.

ويؤكد المراقبون أن العوامل الاقتصادية، خلال النصف الأول من العام الجاري، جميعها إيجابية وتصب في خانة انتعاش سعر الصرف، لكن انكشاف الليرة التركية أمام الحدث السياسي، هو السبب في تذبذب سعر الصرف وقيمتها بالنسبة للعملات الأخرى.

وربما ستكون الفائدة التركية المرتفعة على الودائع من محفزات شراء الليرة أو الاستثمار في موجوداتها، خلال العام الجاري، بسبب سياسات التحفيز النقدي في أميركا وأوروبا.

وفقدت الليرة التركية نحو 14% من قيمتها منذ بداية 2019 لأسباب معظمها سياسي، من بينها تنامي الخلاف بين أنقرة وواشنطن، والتهديد بأن يؤدي تسليم الصواريخ الروسية لتركيا إلى إطلاق عقوبات أميركية جديدة تستهدف الاقتصاد التركي.