ترك برس

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحذيره من مغبة المساس بحقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر الأبيض المتوسط، على خلفية تحركات أقدم عليها الطرف الرومي في جزيرة قبرص.

وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة قبرص الرومية وقعت اتفاقية مع شركتي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، ومنحتهما تراخيص للقيام بأعمال بحث وتنقيب عن مواد هيدروكربونية في الحقل البحري رقم 7 بشرق المتوسط.

أردوغان، قال إن الذين يعتقدون أن ثروات جزيرة قبرص ومنطقة شرق المتوسط تابعة لهم لوحدهم فقط، سيواجهون حزم تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية اليوم وفي المستقبل.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، بعث أردوغان رسالة إلى ندوة عقدت في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة، حول جزيرة قبرص تحت عنوان "الكلمة الفصل في قبرص".

وأضاف أردوغان أن بلاده ستدافع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص، ومنطقة شرق المتوسط، مثلما تدافع عن مصالحها. 

وأكّد الرئيس التركي أن تركيا تواصل تعاونها مع جمهورية شمال قبرص التركية في أعمال التنقيب في شرق المتوسط، حيث تقوم أربعة سفن تركية بأعمال البحث والتنقيب هناك.

وأشار أردوغان في رسالته إلى أن قوات البحرية التركية ترافق سفن التنقيب المذكورة من أجل سلامة سير أعمال التنقيب في المنطقة.

في سياق متصل قالت وزارة الخارجية التركية إن الانباء الواردة في الصحافة حول قيام ادارة قبرص الجنوبية اليونانية بتوقيع اتفاقية مع توتال الفرنسية وايني الايطالية (ENI) والتي تتعلق بقطعة الأرض الخاصة بما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة رقم 7 التي حددتها متجاهلة القبارصة الأتراك الذين يملكون الحقوق المشروعة فوق الجزيرة القبرصية بأكملها، "تظهر أن إدارة قبرص الجنوبية اليونانية لا يمكنها إدراك مدى جديتنا في هذا الموضوع، على الرغم من كل التحذيرات التي وجهناها إليها".

وأوضحت في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن "جزء مما يسمى حقل الترخيص رقم 7، كما نوهنا إليه وبيناه للرأي العام الدولي لمرات عدة سابقا، يقع داخل الجرف القاري لبلدنا في المنطقة وأن ذلك مسجل ايضا لدى الأمم المتحدة".

وتابعت: "من الان وصاعدا، لن تمنح تركيا الفرصة لأي بلد اجنبي او شركة او سفينة بالعمل ضمن حدودنا البحرية للتنقيب عن الهيدروكربون أو استخراجها دون الحصول على الموافقة بأي شكل من الأشكال، وستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها".

وأردفت: "لا نزال نحذر وبشدة من ان الافعال احادية الجانب التي تقوم بها ادارة قبرص الجنوبية اليونانية والتي تهدف الى اغتصاب حقوق القبارصة الأتراك، لن تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في شرقي البحر الأبيض المتوسط. المقترح المقدم من قبل قبرص التركية حول تقاسم الموارد الهيدروكربونية للجزيرة بشكل عادل، لا يزال مطروحا على الطاولة".

وقالت إن "هذا التوقيع دليل على أن ادارة قبرص الجنوبية اليونانية لا تزال وبكل اسف مستمرة في موقفها غير المسؤول الذي يسلب حقوق ومصالح الجانب القبرصي التركي المتساوية والتي هي غير قابلة للتصرف، فيما يتعلق بالموارد الطبيعية الموجودة على هذه الجزيرة وفي المناطق المحيطة بها".

وأضاف البيان: "نحذر مرة اخرى الشركات المهتمة بالمنطقة من عدم إمكانية العمل على التنقيب عن اي هايدروكاربون في الجرف القاري التركي، حتى وان تم الاعتماد على التراخيص الباطلة الممنوحة من قبل ادارة قبرص الجنوبية اليونانية".

ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة تستهدف توحيد الجزيرة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.