الأناضول

ينتظر محامو ضحايا سفينة "مرمرة الزرقاء"، التي هدفت لفك الحصار عن غزة، وذهب ضحيتها 10 أتراك، رد المحكمة الجنائية الدولية، في 30 آذار/ مارس الجاري؛ بعد طعنهم بقرار الأخيرة، والذي يقضي بعدم إجراء تحقيق في دعوى الاعتداء على السفينة، الذي تقدموه به سابقاً.

وتطرق الأمين العام للهيئة، ياووز ديده، في حديثه لمراسل الأناضول؛ إلى إيقاف المحكمة الجنائية الدولية - مقرها مدينة لاهاي بهولندا - التحقيق في قضية مرمرة الزرقاء، لافتاً إلى أن محامو أسر ضحايا السفينة؛ تقدموا باعتراض جديد في 29 كانون الثاني/ يناير الفائت؛ من أجل محاسبة إسرائيل.

وقال ديده: " هناك منطق لدى ادعاء المحكمة يقول؛ بأنه بالتأكيد هناك جرم إنساني ارتكب، وقتل عشرة أشخاص، ولكن لو كانوا 100 شخص كنا نظرنا في القضية "، واتُخذ قرار بعدم النظر في القضية لكونها ليست بالحجم الذي يستدعي النظر فيه، حيث قام محامونا بالاعتراض على ذلك، وبعد فترة قصيرة سيُتخذ قرار بخصوص ذلك ونحن بانتظاره".

وأوضح ديده أنهم ينتظرون صدور قرار إنساني وليس سياسي بخصوص الدعوى، مضيفاً: " إن قضية مرمرة الزرقاء ستكشف لنا حقيقة المحكمة، هل هي المحكمة الجنائية الدولية أم لا؟ كما سيظهر فيما إذا كانت إسرائيل ستحاكم وتُعاقب أو الدول الغربية أم لا؟ ".

بدورها، أكدت "غولدان سونماز" - أحدى محاميات ضحايا السفينة - ضرورة دراسة المحكمة؛ الطعن الذي تقدموه به بشكل تفصيلي، مشيرةً إلى وجود أدلة عليه، تؤكد ارتكاب جريمة حرب، إضافة إلى احتوائها دواعٍ قانونية لمحاكمة إسرائيل.

وتابعت غولدان: "ننتظر من المحكمة في المرحلة المقبلة؛ البدء بمرحلة جديدة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيلين؛ بسبب كافة الجرائم المرتكبة في هذه الدعوى، والتي تعد جزءاً من القضية الفلسطينية، إضافة إلى اتخاذ قرار انتظره الضمير الإنساني، من خلال معاقبة المسؤولين في أقرب وقت، وتحقيق العدالة".

وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية؛ قدمت في 29 كانون الثاني/يناير الماضي؛ طعنًا على قرار ادعاء المحكمة الجنائية الدولية؛ بعدم فتح تحقيق في الهجوم الإسرائيلي، على سفينة " مرمرة الزرقاء"، إحدى سفن أسطول الحرية لفك الحصار على غزة، عام 2010، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وقال "رمضان أريتورك" - أحد أعضاء فريق المحامين الذين يمثلون الهيئة - أن ادعاء المحكمة؛ اعتبر الهجوم الإسرائيلي جبانًا وينتهك القانون الدولي، إلا أن قرار الرفض جاء بسبب ما اعتبرته المحكمة قلة عدد الضحايا، وقارن "أريتورك" قرار المحكمة المتعلق بقضية مافي مرمرة؛ بذلك المتعلق بمحاكمة الرئيس السوداني؛ بسبب واقعة قُتل فيها 11 شخصًا، قائلًا: " إن الهجوم على مرمرة الزرقاء - كانت تقل أكثر من 700 راكب - أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وجرح أكثر من 50 شخصًا، وهو ما يجعلها أكثر أهمية من قضية السودان ".

تجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب بهجومها على "مرمرة الزرقاء"، إلا أن حجم الحادث لا يجعله يدخل ضمن نطاق عمل المحكمة.

جدير بالذكر أنَّ قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية؛ هاجمت سفينة "مافي مرمرة"، أو "مرمرة الزرقاء"، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف العام 2010، وعلى متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك في عرض المياه الدولية بالبحر المتوسط، باستخدام الغاز والرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل عشرة من المتضامين الأتراك وجرح 50 آخرين.

وقدمت هيئة الإغاثة الإنسانية وأهالي الضحايا؛ شكوى جنائية لدى محكمة الجنايات الدولية، مطالبين بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين، الذين اضطلعوا بدور في الهجوم، ورغم أن كلًا من إسرائيل وتركيا غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن كون سفينة " مرمرة الزرقاء" مسجلة في دولة جزر القمر العضو في المحكمة؛ جعل من الممكن حمل ملف الهجوم إلى المحكمة الدولية.