ترك برس

قالت وزارة الخارجية التركية، إن إدانة البرلمان الأوروبي لعملية نبع السلام التركية، لم تكن مفاجئة بالنسبة لأنفرة، وأن قرار الإدانة مرفوض رفضا تاما.

وفي بيان صادر عنها انتقدت الخارجية مصادقة البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرار يدين "نبع السلام".

وقال البيان: " نرفض تمامًا الموقف الذي تبناه البرلمان الأوروبي حيال عملية نبع السلام. القرار الذي اتخذه أولئك الذين يستضيفون الإرهابيين باستمرار في برلمانهم لم يفاجئنا".

وأكد أن العملية نُفّذت في إطار الحقوق النابعة عن القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وحق الدفاع الشرعي الوارد في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وعدم إلحاق الضرر بالبنية التحتية خلال استهداف مواقع ومخابئ وأوكار ومرابض أسلحة ومركبات ومعدات تنظيم "ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" المدرجة على قائمة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي( ناتو).

وأضاف أن مشروعية "نبع السلام" جرى تسجيلها في اتفاقتي تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا.

وتابع: " رغم تصريحاتنا المتكررة حتى اليوم، فإن البرلمان الأوروبي واصل موقفه المنطوي على أحكام مسبقة حيال تركيا والبعيدة عن الحكمة من خلال اعتماده قرارا لا يتوافق مع الحقائق".

ولفت إلى مكافحة تركيا ضد إرهابيي "بي كا كا/ب ي د/ي ب ك" و"داعش"، والهجرة غير النظامية التي مصدرها سوريا.

وأضاف في ذات السياق: "عبر هذا القرار، اختار البرلمان الأوروبي خدمة أجندة منظمة إرهابية وإيلاء الأهمية لمزاعم لا أساس لها بدلا من التضامن مع تركيا".

وبيّن أن القرار المذكور لن يخدم جهود إنشاء بيئة التعاون وتطوير العلاقات بين تركيا والبرلمان الأوروبي الجديد المنتخب في مايو/أيار الماضي. 

وجاء في البيان: "القرار مؤشر على عدم إمكانية البرلمان الأوروبي متابعة التطورات الهامة على الساحة الإقليمية والعالمية بشكل صحيح، وعدم إمكانيته تقييم الأسباب والنتائج بموضوعية وتكاملية، وتطوير استراتيجيات سليمة ومناسبة لغرضها".

وتابع: "نرى محاولة ربط الاتحاد الجمركي وقضايا أخرى بالتطورات المتعلقة الأزمة السورية خطأ بالغا".

واختتم بالقول: "ليست هناك قوة او قرار يعيقان تركيا من اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمنها القومي".

وأمس صادق البرلمان الأوروبي، على قرار يدين عملية نبع السلام التي أطلقتها القوات التركية في شمال شرق سوريا، بهدف تطهيرها من الإرهابيين وإحلال الأمن والاستقرار في تلك المناطق. 

وادعى القرار أن عملية نبع السلام ألحقت أضرارا بأمن واستقرار المنطقة، وأنها مخالفة للقوانين الدولية.

كما طالب القرار إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت رقابة الأمم المتحدة.

وزعم البرلمان الأوروبي أن العملية زادت من مخاطر ظهور تنظيم داعش الإرهابي مجددا في المنطقة.

ودعا إلى اتخاذ قرارات بشأن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، بسبب عملية نبع السلام.