ترك برس
سلط تقرير لموقع المونيتور الأمريكي الضوء على ارتفاع أعداد المهاجرين الإيرانيين إلى تركيا خلال العامين الماضيين، بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الصفقة النووية التي تم التوصل إليها عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
ويقول التقرير إن الهجرة الإيرانية إلى تركيا ليست سابقة تاريخية، فقد دفعت ثورة الخوميني في عام 1979 أكثر من 1.5 مليون إيراني إلى الهرب إلى الجارة الغربية فرارا من القوانين المحافظة الصارمة التي فرضهاالنظام الحديث بالإضافة إلى الاضطهاد السياسي أو الديني.
ومنذ ذلك الحين، واصلت تركيا جذب قدر هائل من المهاجرين الاقتصاديين وطالبي اللجوء من إيران. واستوعبت بشكل ملحوظ عددًا كبيرًا من البهائيين.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت المشاكل الاقتصادية في إطلاق موجة هجرة جديدة من الإيرانيين إلى تركيا. وتفيد مؤسسة الإحصاء التركية كان عدد المواطنين الإيرانيين الذين هاجروا بشكل قانوني إلى تركيا في عام 2018 ضعف ما كان عليه عام 2017، حيث قفز من 17.794 إلى 31.922.
ووفقًا لما ذكره فاتح كايا باتماز الشريك التنفيذي في إحدى الشركات الاستشارية التي تقدم خدمات للإيرانيين المقيمين في تركيا، فإن ما يقارب 350.000 إيراني يعيشون بشكل غير قانوني في تركيا.
أفشين، حلاق يبلغ من العمر 29 عامًا من طهران، كان يفكر في الانتقال إلى تركيا على مدار السنوات العشر الماضية. ولكن قبل شهرين فقط وجد أنه لم يعد أمامه خيار سوى التوجه إلى تركيا.
وقال أفشين للمونيتور: "بعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية انخفضت قيمة العملة الإيرانية، وارتفعت أسعار السلع، واضطررت إلى بيع سيارتي والانتقال من منزل كبير إلى منزل صغير. لكن بعد ذلك فقدت متجري. عندها غادرت إلى إسطنبول وافتتحت صالون حلاقة جديد هناك".
ويلفت الموقع إلى أن هناك عاملا آخر زاد من عدد المهاجرين الإيرانيين إلى تركيا، وهو تبني الغرب ليساسات متشددة بشأن الهجرة. ففي حين أن معظم الإيرانيين الذين كانوا يسعون في الماضي إلى حياة أفضل كانوا سيختارون بلدان أمريكا الشمالية أو أوروبا، فإن تصاعد موجة كراهية الأجانب والتشديد على الحدود دفعتهم إلى التوجه إلى تركيا.
يقول طه وهو موسيقي إيراني في الخامسة والعشرين من عمره يعمل موسيقيا ويعيش هو وزوجته روز التي تعمل بالتصوير في إسطنبول: "لم نفكر قط في العيش هنا. كنا نرغب في التوجه إلى ألمانيا، وتقدمنا بطلب للحصول على تأشيرة شنغن عبر إيطاليا العام الماضي. لكن بعد رفض الطلب اخترنا تركيا وطنا جديدا".
وقالت الزوجة: " فكرنا في الذهاب إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، لكننا قررنا أن الأمر ينطوي على مخاطرة كبيرة".
وعلاوة على الهجرة إلى تركيا لأسباب اقتصادية، فإن كثيرا من الأثرياء ورجال الأعمال الإيرانيين ينقلون رؤوس أموالهم إلى تركيا، واستحوذ كثير منهم على برنامج "الجنسية مقابل الاستثمار" الذي تم طرح في أيلول/ سبتمبر عام 2018. ويسمح البرنامج للأجانب الذين يستثمرون ما يصل إلى 500.000 دولار في تركيا أو شراء عقارات بقيمة 250.000 دولار بالحصول على جواز سفر تركي.
احتل المواطنون الإيرانيون المرتبة الأولى في التقدم لهذا البرنامج، والمرتبة الثانية بعد العراقيين من حيث المشتريات العقارية في عام 2018. وفي العام نفسه، كان الإيرانيون على رأس قائمة مؤسسي الشركات الجديدة في تركيا. ووفقًا لجريدة السجل التجاري التركي، وهي نشرة تديرها غرفة التجارة التركية، فقد ارتفع عدد الشركات الإيرانية من 357 شركة في عام 2017 إلى 1019 شركة في عام 2018.
ويرى كاياباتماز أن هذه الزيادة هي إلى حد كبير نتيجة للعقوبات. وقال: "دفعت العقوبات بعض البنوك الإيرانية إلى الخروج من شبكة النظام المصرفي الدولي، لذا فمن المستحيل بالنسبة لكثير من الشركات الإيرانية العاملة في جميع أنحاء العالم، تلقي مدفوعات من الخارج. ولهذا السبب يستخدمون تركيا كنقطة عبور يمكنهم من خلالها تلقي مدفوعاتهم الدولية".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
